جماعة الدار البيضاء تواجه صعوبات في تنفيذ برامج تنموية بسبب إكراهات مالية وعقارية

جماعة الدار البيضاء تواجه صعوبات في تنفيذ برامج تنموية بسبب إكراهات مالية وعقارية

كانت الدار البيضاء، كمدينة ذات حجم سكاني كبير وكثافة سكانية عالية، تتوقع أن تستمر في تنفيذ برامج تنموية طموحة خلال السنوات المقبلة، ضمن إطار استراتيجي مدروس. لكن مشروع نجاعة الأداء الذي أعدته الجماعة، برئاسة نبيلة الرميلي، كشف عن واقع أكثر تعقيدًا من المتوقع: وجود إكراهات مالية وإدارية ومجالية تعيق تنفيذ المشاريع وتؤثر على جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين. الوثيقة التي اطلعت عليها الالباب 360 أوضحت أن هذه الإكراهات لا تقتصر على صعوبات مؤقتة، بل تتفاقم بسبب حجم المدينة وكثافتها السكانية وحاجياتها المتزايدة من بنيات تحتية وتجهيزات وخدمات عمومية. فالمدينة، التي تضم أكثر من 185 ألف نسمة وتستمر في النمو، تواجه محدودية مواردها المالية الذاتية مقارنة ب متطلبات التنمية الحضرية و “صعوبة تحصيل بعض المداخيل الجماعية” التي تتراكم عليها مؤخرات وديون بالإضافة إلى ارتفاع كلفة إنجاز المشاريع و نفقات التسيير مع توسع حجمها. من بين الإكراهات المرتبطة بالعقار، تواجه الجماعة محدودية العقارات الصالحة لإنجاز المشاريع والمرافق العمومية، بالإضافة إلى صعوبة تعبئة الوعاء العقاري اللازم. وتضطر إلى “تعثر في مساطر الاقتناء ونزع الملكية” عند الحاجة، مع تأخر الإجراءات و تعدد المتدخلين في بعض الحالات، إلى جانب “عقارات في وضعية قانونية غير مكتملة” أو “مثقلة بالتعرضات أو الرهون أو النزاعات القضائية”. في الوقت نفسه، “مشروع ميزانية جماعة الدار البيضاء لسنوات 2027” ينطلق ضمن برنامج عمل تمتد أهدافه بين 2023 و2028، بهدف “ترسيخ نموذج تنموي حضري مستدام” وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية وارتقاء بجودة الخدمات للمواطنين. لكن المحاور الاستراتيجية الستة التي وضعتها الجماعة— “مدينة ذكية ومستدامة، نابضة بالحياة ثقافيًا، مدينة دامجة في خدمة العيش المشترك، مفتوحة على العالم، ومتطورة في البنيات التحتية”— تواجه صعوبات تنفيذية بسبب “تأخر تأهيل الموارد البشرية وتحديث الإدارة الجماعية”. الوثيقة، التي “تأتي على ضوء مقتضيات المادة 185 من القانون التنظيمي” المتعلق بالجماعات، “تلزم بارتباط كل برنامج بأهداف محددة ومؤشرات رقمية” لقياس النتائج. لكن الواقع الميداني يبدو أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا، مما يطرح “سؤالًا حول قدرتها على تحقيق هذه الأهداف” في ظل الإكراهات المالية والعقارية التي تواجهها.