شبهة المخدرات تلاحق مستشارا بحد السوالم أمام المحكمة

قاضي التحقيق يحال مستشار جماعي بحد السوالم إلى الغرفة الجنحية بتهمة الاتجار بالمخدرات

تنتقل قضية مستشار جماعي بجماعة حد السوالم من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة، بعد أن أحال قاضي التحقيق ملفه إلى الغرفة الجنحية بتهمة الاتجار بالمخدرات. جاء هذا القرار بعد استكمال التحقيقات الإعدادية بشأن الشبهات الموجهة إليه، في انتظار عرض الملف أمام المحكمة للنقاش في العناصر والقواعد التي تدعم الاتهامات الموجهة إليه. وفقًا لمصادر مطلعة، تم تحديد الأربعاء 4 نوفمبر المقبل لجلسة النظر في القضية أمام الغرفة الجنحية. ستشكل هذه الجلسة محطة حاسمة في المسار القضائي، حيث يرتقب أن تكشف عن تفاصيل جديدة حول علاقات المستشار الجماعي بأشخاص مشتبه بهم في أنشطة تهريب المخدرات، الذين وردت أسماؤهم خلال مراحل البحث والتحقيق. تعود أصول القضية إلى مداهمة نفذتها عناصر الدرك الملكي في منطقة يُشتبه في استخدامها لتخزين المخدرات، تحت نفوذ جماعة السوالم في إقليم برشيد. خلال المداهمة، ضبطت الشرطة شخصين يُشتبه في انتمائهم إلى شبكات تهريب المخدرات، حيث كانا مع زوجته، قبل أن يخضعا للبحث بشأن الأنشطة التي كانت تُمارس في المكان، فضلًا عن علاقاتهما المحتملة مع أطراف أخرى. أكدت المصادر أن المشتبه فيه الرئيسي أدلى خلال التحقيق بأقوال تضمنت اتهامات مباشرة ضد المستشار الجماعي، مدعيًا وجود علاقة شراكة تجمع بينهما في عمليات تهريب المخدرات منذ سنوات. هذه التصريحات، التي تعتبر من العناصر الرئيسية في الملف، دفعت إلى إحضار المستشار الجماعي وإخضاعه للبحث، حيث واجهته أقوال المتهم الأول بشأن طبيعة العلاقة المفترضة بينهما. بعد ذلك، انتهت التحقيقات بإحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة، حيث استمر التحقيق في إطار المسطرة القضائية، مع اتخاذ إجراءات احترازية ضد المستشار الجماعي، منها سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، في انتظار استكمال التحقيقات بشأن الشبهات الموجهة إليه. يرتقب أن تشكل جلسة 4 نوفمبر المقبلة محطة جديدة في القضية، حيث ستتم مناقشة التصريحات التي أدلى بها المشتبه فيه الرئيسي حول مشاركة المستشار الجماعي في أنشطة غير مشروعة. هذه التصريحات، التي تتجاوز مجرد المعرفة الشخصية، تشير إلى شركة فعليّة في عمليات تهريب المخدرات، مما قد يغير من مسار المحاكمة ويؤثر على قرارات المحكمة المستقبلية. في حال قررت المحكمة الاستماع إلى أقوال المستشار الجماعي، قد يواجه الشخص المشتبه به مواجهة قضائية جديدة مع المتهم الأول، خاصة أن الاتهامات تشمل مشاركة مباشرة في أنشطة غير قانونية. هذا يعني أن الجلسة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى ثبوت الشبهات الموجهة إلى الطرفين، وفق الأدلة والقواعد القانونية المعمول بها.