حزب الأصالة والمعاصرة يثمن تدابير قانون المالية 2027 وتأكيده على الدولة الاجتماعية بالرباط

أكّد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماعه العادي الذي عقد في 26 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي بالرباط، على نجاح الحكومة الجديدة في تشكيلها في وقت قياسي، مدحًا حنكة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، في تدبير المشاورات السياسية التي أسفرت عن تشكيل فريق حكومي قوي ومتوافق عليه بين مكونات الأغلبية. وأشار البلاغ الصادر عن الاجتماع إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد نقاشات عميقة ومستفيضة حول مستجدات الساحة السياسية الوطنية، خاصة في سياق الدخول السياسي الجديد الذي شهدته البلاد.

في إطار التقييم الإيجابي، أثنى المكتب السياسي على مشروع قانون المالية لسنة 2027، مشيرًا إلى أن التدابير الواردة فيه تتوافق مع التزامات الحملة الانتخابية، وتستهدف بشكل رئيسي تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ الدولة الاجتماعية. وأبرز البلاغ أن القانون يتضمن أيضًا تدابير لتسريع تنزيل الجهوية، وتفعيل الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، بالإضافة إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في قطاعات حيوية، مع بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية.

ووفقًا للبلاغ، لم يقتصر الثناء على الحكومة الجديدة فقط، بل امتد أيضًا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، التي أعرب المكتب عن اعتزازه بتعيينها رئيسة للحكومة، كما هنأ أعضاء الحزب الذين حظوا بالثقة الملكية وتعينوا وزراء في الحكومة الحالية. وأكد الحزب على الجدية والنجاعة اللتين طبعتا إعداد البرنامج الحكومي، مشيرًا إلى أن نيله ثقة مجلس النواب مكّن من استكمال المسار الدستوري لتشكيل الحكومة دون تأخير.

من جانب آخر، شدد المكتب السياسي على أهمية التواصل المستمر بين الحكومة والرأي العام، بما في ذلك مختلف الفرقاء السياسيين، خاصة داخل البرلمان، مؤكدًا أن هذا التواصل يساهم في رفع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة. ودعا الحزب وزراءه وبرلمانييه إلى الالتزام بالمسؤولية السياسية والأخلاقية، والتمسك بالحوار البناء والخطاب المسؤول، بما يتوافق مع القيم الديمقراطية والأخلاقية التي يتشارك فيها الحزب مع المجتمع.

وفي إطار التقييم الإيجابي، جدد المكتب السياسي ثقته في كفاءة المنصوري وفريقها الحكومي، مؤكدًا على ضرورة التركيز على العمل الميداني على المستوى الترابي، والوقوف على مشكلات المناطق المختلفة، والعمل على تقديم حلول واقعية لها. كما أشاد الحزب بروح التوافق داخل فريقه بمجلس النواب خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وندد بالانضباط والمسؤولية التي أبداها البرلمانيون خلال المحطات الدستورية الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، عبّر الحزب عن اعتزازه بتخليد المغرب لأول مرة عيد الوحدة الوطنية في 31 أكتوبر من كل سنة، وفق ما أقره الملك، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تجسد التحول التاريخي في قضية الصحراء المغربية، وتكريس التطورات التي كرسها قرار مجلس الأمن رقم 2797. وأكد المكتب السياسي انخراطه في الجبهة الوطنية الداخلية تحت القيادة الملكية، بهدف تحصين المكتسبات المحققة، والإسهام في تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، بالتوازي مع تنفيذ البرامج التنموية في أقاليم الجنوب.

وعلى المستوى التنظيمي، أعلن الحزب عن تكليف سمير كودار، رئيس قطب التنظيم، لتنسيق عمل اللجنة المكلفة بدراسة الإصلاحات المقترحة على القوانين المنظمة للانتخابات المحلية والجهوية المقبلة. كما بدأ العمل، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات، في عقد لقاءات تنظيمية جهوية بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.