البيجيدي يقترح عقوبات صارمة على المسؤولين لاستغلال المناصب
أعلنت مجموعة النواب عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب عن مقترح قانوني جديد يهدف إلى تعزيز الشفافية في الإدارة العمومية من خلال فرض قيود صارمة على المسؤولين والمنتخبين، مع عقوبات تشمل مصادرة المنافع غير المشروعة والحرمان من الوظائف العمومية لمدة تصل إلى خمس سنوات. قدم الفريق النيابي المبادرة يوم الاثنين، متضمنة آليات جديدة لتجنب تنازع المصالح وتكافؤ الفرص في القرارات الإدارية.
يستهدف المقترح تحديد الحالات التي قد تتداخل فيها المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية، مع إرساء نظام مراقبته من خلال آليات مؤسساتية متخصصة. وفقًا للمذكرة التقديمية، فإن الإطار القانوني الحالي غير كافٍ في تحديد الحدود بين المصالح الخاصة والعامة، ما يفتح الباب لاستغلال المناصب لتحقيق فوائد شخصية. لذلك، يهدف القانون المقترح إلى إغلاق هذا الفجوة من خلال تحديد مسؤوليات واضحة وعقوبات رادعة.
من بين القيود الرئيسية التي يقترحها القانون، منع المسؤولين من استغلال المعلومات غير المتاحة للعموم التي اكتسبوها أثناء ممارسة مهامهم، سواء قبل أو بعد مغادرة المناصب. كما يحظر علىهم استخدام النفوذ أو المعلومات المكتسبة لتحقيق منافع شخصية أو لفائدة أفراد الأسرة أو الأشخاص المرتبطين بهم. تشمل هذه القيود أيضًا منع قبول الهدايا أو المعاملات من أشخاص أو شركات ذات مصالح معنية بالقرارات الإدارية التي يتخذونها.
يمتد المنع إلى قرارات إدارية أو تأديبية أو إبرام عقود مع مؤسسات خاصة سبق للمسؤول العمل بها خلال السنوات الخمس السابقة لتعيينه. خلال السنتين الأوليين من توليه المنصب، سيخضع المسؤولين لقيود إضافية لتجنب تأثير العلاقات المهنية السابقة على القرارات العامة. بعد مغادرة المناصب، يحظر عليهم خلال السنة الأولى تمثيل مؤسسات عملوا بها، أو إبرام معاملات معها، كما يحظر عليهم العمل في مؤسسات سبق لهم أن مارسوا عليها رقابة أو اتخاذ قرارات بشأنها لمدة خمس سنوات.
تستهدف العقوبات الأشخاص الذين يستغلون عمدًا تنازع المصالح أو معلومات غير عامة لتحقيق منافع غير مشروعة. تشمل العقوبات مصادرة المنافع المحصلة بشكل غير قانوني وإرجاعها إلى الإدارة المتضررة، بالإضافة إلى الحرمان من حق الترشح أو التعيين في الوظائف العمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. كما يقترح القانون نشر الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة، لتعزيز الشفافية وتخويف المخالفين المحتملين.
في الجانب التأديبي، يقترح القانون اعتبار الإخلال بأحكام القانون خطأ مهنيًا، مع إلزام السلطة المختصة بالبت في ملفات المتابعة التأديبية خلال أجل لا يتجاوز ستين يومًا. بالنسبة لأعضاء المجالس المنتخبة، يمكن إحالة ملفات تنازع المصالح إلى السلطات المختصة بهدف مباشرة مسطرة العزل، وفق القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
تبقى المبادرة في مرحلة مناقشة البرلمان، حيث ستحدد الخطوات التالية إمكانية اعتماد هذه القواعد الجديدة. إن هدفها النهائي هو تعزيز الثقة في المؤسسات العمومية من خلال منع استغلال المناصب لتحقيق فوائد شخصية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في القرارات الإدارية.
تعليقات
0