المنصوري تحيي الموقف المغربي في الصحراء وتدعو إلى تعبئة اقتصادية شاملة

المنصوري تحيي الموقف المغربي في الصحراء وتدعو إلى تعبئة اقتصادية شاملة

في كلمة افتتاحية لمجلس الحكومة اليوم الخميس، رصدت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر الماضي، مؤكدة أن الموقف المغربي كان ثابتًا وحازمًا ومسؤولًا في هذا الملف الاستراتيجي. وأكدت المنصوري أن حكومة الملك محمد السادس عملت وفق تبصير ملكي حكيم في تدبير هذا الملف، وفق ما نقلته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. بدءًا بكلمة تهنئة بالعيد الوطني للمسيرة الخضراء، شددت المنصوري على عمق التشبث بالمصالح الوطنية ووحدة التراب كقيم أساسية في تاريخ المغرب. وأضافت أن هذه المحطة التاريخية تجدد روح التعبئة الجماعية وتؤكد على التزام الحكومة بالتنمية والدفاع عن مصالح الوطن في كل المجالات. في إطار مسؤولية تاريخية تواجهها الحكومة، أوضحت المنصوري أن “الهدف هو تقوية الجبهة الداخلية” من خلال تنمية اقتصادية واجتماعية تساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية وتماسك البلاد على الصعيد الوطني. ودعت أعضاء الحكومة إلى الانخراط القوي في المجهود الوطني من أجل اقتصاد منتج ومجتمع متماسك يستفيد جميع المغاربة في جميع جهات المملكة. بعد كلمة المنصوري، صادق مجلس الحكومة على أربعة مشاريع مراسيم ذات أهمية اقتصادية واجتماعية. من بينها ثلاثة مشاريع تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، في مجال تمويل الخزينة. المرسوم الأول، رقم 2.26.806، يتيح اقتراضات داخلية واستخدام أدوات مالية أخرى. أما المرسوم رقم 2.26.807، فيشمل تمويلات خارجية. بينما المرسوم رقم 2.26.808 يهدف إبرام عقود واقتراضات لإرجاع الدين الخارجي وتأمين مخاطر أسعار الفائدة وتقلبات العملات، وفق المواد 38 و39 و40 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة 2026. يستمر التفويض من 31 أكتوبر 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، “بدءًا من تاريخ نشر المراسيم” بالجريدة الرسمية. الهدف من هذه المراسيم هو تعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف الخزينة وتأمين حاجياتها من خلال تحسين شروط الاقتراض وتحكم في خدمة الدين وحد المخاطر المالية. بالإضافة إلى ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.470 لتطبيق القانون رقم 52.23 “المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين”. وختم أشغال المجلس بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا وفق الفصل 92 من الدستور.