وزير الصحة يرفض تأخر المشاريع الصحية ويطالب بتحسين التنفيذ

أكد يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن تأخر إنجاز المشاريع الصحية بالمغرب لا يمكن قبوله، مشددًا على أن بناء مركز استشفائي لا ينبغي أن يستغرق أكثر من خمس أو ست سنوات، كما هو الحال في قطاعات أخرى. هذا التأخير، حسب ما أوضح الوزير، يعكس خلل في أساليب التنفيذ الحالية، التي لم تعد تتناسب مع احتياجات البلاد المتزايدة.

في إطار التحديات التي تواجه قطاع الصحة، شدد بجيجو على أن المسؤولية الوطنية المشتركة هي السبيل الوحيد لمواجهتها، دون الاعتماد على حلول مبهرة أو عجائبية. «لا نتوفر على عصا سيدنا موسى»، كما عبّر عن ذلك، مؤكدًا على ضرورة تفكير تشاركي وانخراط جماعي في الإصلاحات الصحية. هذه الرؤية تتجلى في التحولات التي شهدتها البنية التحتية الصحية منذ عام 1999، عندما كانت المملكة تعتمد على مستشفيين جامعيين فقط، إلى حالها الحالي الذي يضم 13 مستشفى جامعيا و13 كلية عمومية للطب والصيدلة، ما ساهم في تقريب الخدمات الصحية من مختلف مناطق البلاد.

من بين الخطوات الهامة التي ستُتخذ قريبًا، كشف الوزير عن تدشين المركز الاستشفائي الجديد ابن سينا بالرباط، والذي سيوفر أكثر من 1080 سريرًا، بالإضافة إلى 138 سريرًا مخصصة للإنعاش. هذا المشروع يتزامن مع تأهيل أكثر من 1400 مركز صحي من أصل 3000 مستهدفة، بالإضافة إلى برامج عصرنة وإعادة تأهيل 90 مؤسسة استشفائية في مختلف أنحاء المملكة. هذه الجهود تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفيرها بشكل أكثر فعالية.

في مجال الحكامة الصحية، أشار بجيجو إلى أهمية إنشاء المجموعات الصحية الترابية، التي ستقلل من المركزية المفرطة الحالية، حيث يتم إدارة أكثر من 3000 مؤسسة من العاصمة الرباط فقط. من خلال هذه المجموعات، ستتمكن كل منطقة من تشخيص احتياجاتها وتخطيط خريطة صحية محلية، مع ضمان توزيع الموارد البشرية بشكل أكثر مرونة وانسجامًا مع احتياجات كل منطقة.

بالإضافة إلى ذلك، طالب الوزير بقراءة موضوعية للأرقام المتعلقة بتكاليف الاستشفاء، مع رفض المقارنات غير الموضوعية بين القطاعين العام والخاص. أوضح بجيجو أن الفارق في التكاليف يعود أساسًا إلى تعريفة مرجعية مجمدة منذ عام 2006 في المستشفيات العمومية، مقارنة بالتعريفات المطبقة في القطاع الخاص، وليس إلى حجم الخدمات المقدمة. هذا التأكيد جاء ضمن دعوة إلى إعادة النظر في طرق التنفيذ، من خلال اعتماد مقاربة واقعية تضع العدالة المجالية في صلب الأولويات، عبر تفعيل الخريطة الصحية الوطنية والجهوية.

في ختام مداخلته، أكد الوزير على أن تثمين الرأسمال البشري، من أطباء وممرضين وأطر إدارية، هو حجر الزاوية في نجاح الإصلاحات الصحية. دعا إلى تبني خطاب إيجابي وتحفيزي تجاه المهنيين الصحيين، مع الاعتراف بتضحياتهم وكفاءتهم، التي تؤكدها المؤسسات الدولية. هذه الرؤية تسعى إلى بناء قطاع صحي أكثر فعالية وانسجامًا مع احتياجات المواطن.