لقجع: مشروع قانون المالية يغير المسار لعلاج اختلالات اقتصادية واجتماعية
أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أمام مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة تسعى لتغيير المسار من خلال مشروع قانون المالية رقم 60.26، الذي يهدف “لعلاج الاختلال التراكمي بين الاقتصاد والاجتماع” خلال السنوات السابقة. وأشار إلى أن الإنصاف يتطلب اعترافا بشجاعة الإقدام على إجراءات جديدة، في ظل “ظرفية عالمية تتجه نحو تضييق القدرات” بسبب الحروب المشتعلة و”الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشريك الاقتصادي الأول للمغرب”، فضلا عن “الوضع الجيوسياسي العالمي المفتوح على أسوأ الاحتمالات”. في جلسة عمومية عقدتها الغرفة السفلية من البرلمان، أوضح لقجع أن الاستقرار العالمي أصبح غير مضمون في الأمدين المتوسط والبعيد، مما يضيق من الفرص أمام الدول. ومع ذلك، لا يمكن التوقف عن “إعادة صياغة أسس الدولة الاجتماعية”، حسبما قال، “بزيادة كبيرة في الإنفاق العمومي” التي “تعد تعبيرا عن قناعة راسخة” بضرورة تشخيص الواقع واستشراف آفاقه مع “جعل المواطن في قلب السياسات العمومية”. وشدد الوزير على أن التحول ليس شعارات أو ديماغوجية، بل إجراءات عملية ستسمح “بضخ أكثر من 350 مليار درهم” خلال الولاية الحكومية، موزعة على خمس سنوات لدعم القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية وتنمية الخدمات الاجتماعية. وأشار إلى أن 62 مليار درهم قد تخصّصت بالفعل منذ سنتها الأولى من الحكومة، “على الرغم من أن بعض المكونات النيابية” لم ترَ فيها تغييرا أو اعتبرتها استمرارية لسياسات تم إسقاطها في الانتخابات التي جرت يوم 23 سبتمبر الماضي. وبحسب ما نقلته بعض الفرق النيابية، “لم ترَ في هذه الإجراءات” سوى مجرد استمرارية لسياسات أُسقطت في الانتخابات، فيما رأى آخرون أن “المشروع لا يعدو أن يكون” شعاريا أو مهووسا بالأرقام دون رؤية اقتصادية واضحة. وبعض الانتقادات حتى نعت الحكومة بالفشل قبل اكتمال شهرها الأول فقط. ردا على ذلك، أكد لقجع أن الحكومة “لا عقدة لديها في التعلم” خلال مسارها، معربا عن استغرابه من انتقادات تتوّج باقتراحات تسد ما يُعتقد بغياب رؤية اقتصادية، في حين تضم مبادئ موجودة بالفعل في المشروع مثل محاربة الاحتكار وضمان الشفافية وتحسين مناخ الأعمال. كما توقف الوزير عند الترابط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي في المشروع، ردا على انتقادات اعتبرت أنه يفتقر إلى رؤية أو لا يعدو أن يكون ورقة محاسبية فقط. وأشار إلى أن جميع مشاريع قوانين المالية عبر العقود وُصفت بأنها محاسبية داخل قبة البرلمان، “على الرغم من أن الاقتصاد الوطني” لم يتوقف عن النمو والتطور. وبالتالي لا يمكن “التوقف عن تناول هذه الانتقادات” بجدية واستغلالها في تصحيح الأخطاء التي قد تظهر. وبحسب المشروع، ستتوزع 350 مليار درهم على خمس سنوات لدعم القدرة الشرائية والخدمات الاجتماعية، في إطار سياسة تضع المواطن في مركز السياسات العمومية. والمطلوب الصبر والتأني للمساعدة على فهم المبادرات والقرارات التي ستكتمل بصورة سياسية مؤطرة لجميع المجالات ومترابطة ضمن بُعد يمثل المغرب الصاعد والتقدم وفق منظور تنموي متناغم اجتماعيا ومجاليا.





تعليقات
0