المغرب يرقى سبعة مراكز في تصنيف تمثيل النساء بالبرلمانات
أعلنت بيانات الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) عن تحسن ملحوظ في تصنيف المغرب عالميًا في مجال تمثيلية النساء بالبرلمانات الوطنية، حيث ارتفع من المرتبة 107 إلى المرتبة 96 بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر 2026. هذا التحسن الذي بلغ سبعة مراكز يعكس تقدمًا ملموسًا في مشاركة النساء في الحياة السياسية، خاصة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة التي شهدت تغييرات جذرية في التركيبة البرلمانية. ارتفع عدد النساء في مجلس النواب المغربي من 96 نائبة في الولاية التشريعية السابقة (2021-2026) إلى 107 نائبة من أصل 395 مقعدًا، مما رفع نسبة التمثيل النسائي من 24.3% إلى 27.1%. هذا الرقم يمثل أعلى نسبة سجلتها البلاد على الإطلاق في تاريخها البرلماني، وهو نتيجة مباشرة لتغيرات في آليات الانتخاب والتوزيع الجغرافي للمقاعد. أبرزت الانتخابات الأخيرة تحولا نوعيًا في الدوائر المحلية، حيث كسرت النساء حاجز الاعتماد التقليدي على آلية “التمييز الإيجابي” التي حجزت 90 مقعدًا للنساء في السابق. من بين 121 امرأة قادن لوائح محلية تنافست على 305 مقعدًا، نجحت 17 امرأة في الفوز بمقاعدهم عبر المنافسة المباشرة، مقارنة بـ6 نساء فقط في انتخابات 2021. هذا التحسن يعكس قدرات النساء على التنافس بشكل مستقل في مختلف الدوائر الانتخابية، بما في ذلك قيادة السباق الانتخابي في بعض المناطق. على الرغم من هذا التقدم، يظل هناك تباين واضح بين غرفتي البرلمان المغربي. بينما يقترب مجلس النواب من عتبة الثلث (27.1%)، لا يزال تمثيل النساء في مجلس المستشارين محدودًا بنسبة 11.7% فقط، حيث يشغلن 14 مقعدًا من أصل 120. هذا الاختلاف يبرز الحاجة إلى جهود إضافية لضمان تمثيل متساوٍ في جميع مؤسسات الدولة التشريعية. لا يقتصر التحسن على الأرقام فقط، بل يتعلق أيضًا بكسر “السقف الزجاجي” داخل الهياكل البرلمانية. من الضروري الآن ضمان مشاركة النساء في مناصب قيادية مثل رئاسة اللجان الدائمة، وقيادة المجموعات النيابية، ومكتب المجلس نفسه. هذا التحول يتطلب تفعيل مقتضيات الفصل التاسع عشر من الدستور المغربي، الذي يهدف إلى تحقيق المناصفة في الحياة السياسية. تجدر الإشارة إلى أن بعض النساء اللواتي فازن بمقاعد برلمانية تركنها لرجال بعد تعيينهن في الحكومة الجديدة. من بينهن فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، ونجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، فضلًا عن فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، التي تركت مقعدها بمجلس المستشارين للمرشح الموالي لها. على الصعيد الدولي، يظهر المغرب مثالًا آخر لبلدان الجنوب العالمي التي حققت تقدمًا في تمثيل النساء عبر سياسات إرادية وأنظمة انتخابية صارمة. تظل رواندا في مقدمة الدول عالميًا بنسبة 63.8% في الغرف البرلمانية الأولى، متبوعة ببلدان مثل كوبا (57.2%) ونيكاراغوا (56%) وكوستاريكا (52.6%) وبوليفيا (50.8%) والمكسيك (50.4%). هذا التطور يوضح أن تحقيق المناصفة ليس حكرًا على الديمقراطيات الغربية فقط، بل يمكن تحقيقه عبر سياسات مدروسة وتغييرات مؤسسية.





تعليقات
0