انتقد أعوان يشتغلون في تقديم خدمات بالأمازيغية في الإدارات العمومية، ما وصفوه “الأوضاع المهنية الهشة التي يعيشونها نتيجة غياب إطار قانوني ومهني واضح يحدد وضعيتهم الإدارية، ويضمن حقوقهم في التكوين المستمر، والتقدير المادي والمعنوي المناسب لطبيعة المهام المنوطة بهم، ولدورهم في تفعيل رسمية اللغة الأمازيغية”.
وأبدى هؤلاء عند تأسيسهم بالرباط تنسيقية وطنية للترافع عن ملفاتهم، استياءهم “من تفويض مهام أعوان اللغة الأمازيغية، عبر صفقات عمومية، إلى شركات مناولة تنشط في مجالات بعيدة عن المجال اللغوي والثقافي، كالحراسة والنظافة وتدبير الحدائق”.
وبحسب بيان للتنسيقية، اطلع عليه الموقع، فـ “التفويض هذا يكرس وضعًا غير سليم قانونيًا وتنظيميًا، يتم فيه تشغيل الأعوان بعقود شكلية، في غياب شروط الكرامة الإنسانية والاستقرار المهني، والحماية القانونية، مع تغليب منطق الربح التجاري على جودة الخدمة العمومية”.
هذه الأوضاع تتفاقم، وفق المصدر ذاته، “بسبب هزالة الأجور وعدم تناسبها مع طبيعة المهام، والمؤهلات الدراسية، والكفاءات المتوفرة لدى الأعوان، فضلًا عن تكليفهم بمهام إضافية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، بتعليمات من بعض المسؤولين، ودون أي سند قانوني أو تنظيمي، في ظل غياب قانون يؤطر هذه الخدمة بشكل واضح، ما يجعل الأعوان في وضعية هشّة ومعرّضين للطرد أو الإقصاء”.
تعليقات
0