اعتبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضخم على مستوى التدبير، مضيفا أن الإجراء يتجاوز ما هو تقني وإداري.
وقال الفريق في مداخلة عضو نادية تهامي، الثلاثاء الماضي، في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، “إن الدمج يتطلب مقاربة قائمة على الحكامة والجرأة، لضمان انتقالٍ سَلِس، من دون التأثير سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع ضرورة الحفاظ على مكتسبات المُؤَمَّنين وذوي الحقوق بالقطاع العام”.
ونبهت تهامي إلى ما قالت إنه “تخوفاتُ وهواجس فئاتٍ عريضة من الموظفات والموظفين العموميين، لما قد يشكله هذا المشروع من تهديدٍ وضرب لمكتسباتها التي راكمتها لسنوات طويلة”، وكذا “ما قد يؤدي إليه كذلك من مساسٍ بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، من خلال التراجع عن سُلَّةِ الخدماتِ الصحية لدى هذه الفئات”.
“عضو الكتاب” بالغرفة الأولى، حذرت أمام وزير الصحة والحماية الاجتماعية من “إمكانية تراجع نسب التغطية، أو فقدان العديد من الحقوق المكتسبة التي كان يتمتع بها منخرطو كنوبس، كما هو الشأن بالنسبة لنِسب التعويض، وذلك في ظل غياب ضمانات واضحة لحماية المكتسبات الاجتماعية”، على حد قولها.
تعليقات
0