انتقدت سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، تصريحا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، دعا من خلاله الطلبة إلى تأجيل الزواج إلى ما بعد استكمال الدراسة، مشيرة إلى أن هذه الدعوة جاءت في سياق تبرير حرمان الطلبة المتزوجين من الاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية.
واعتبرت سعادة بوسيف أن الوصية لا يمكن قراءتها بوصفها توجيهاً فردياً معزولاً، بل مؤشراً دالاً على اختلالات أعمق في تصور السياسات العمومية الموجهة للشباب، واختزالاً إشكالياً لمسؤوليات الدولة في معالجة الهشاشة الاجتماعية، مشددة على أن هذا الخطاب يُعيد إنتاج منطق تحميل الفرد تبعات اختلالات بنيوية، ويُسهم في إزاحة مركز المسؤولية من صانع القرار إلى المتلقي.
وشددت بوسيف ضمن تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب، على أن الدعوة إلى تأجيل مشروع الزواج تتجاهل السياق الموضوعي الذي يعيشه الشباب، حيث لم يعد الحصول على شهادة جامعية ضمانةً للاندماج الاقتصادي أو الاجتماعي، بل أصبح في كثير من الأحيان مدخلاً إلى بطالة مؤجلة أو إقصاء مؤسساتي مقنن.
وأكدت المتحدثة على أن النقاش الحقيقي لا ينبغي أن ينصب على توقيت اختيارات الشباب الشخصية، بل على الإطار البنيوي الذي يُفترض أن يمكنهم من الاختيار الحر والمسؤول، مشددة على أن الدور المنتظر من الحكومة ليس الوصاية الرمزية، بل المراجعة الجذرية للسياسات العمومية التي تعيق الانتقال السلس من التعليم إلى الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي، وذلك عبر إلغاء الشروط الإقصائية، وعلى رأسها سقف السن في الولوج إلى الوظائف، واعتماد الكفاءة والاستحقاق معياراً وحيداً.
ودعت بوسيف إلى تبني سياسة سكنية مندمجة موجهة للشباب، والحد من المضاربات العقارية التي حولت الحق في السكن إلى امتياز طبقي، وتعميم الحماية الاجتماعية وربطها بالعمل الفعلي لابنوعية العقود الهشة التي تُكرّس اللااستقرار، ودعم حقيقي للمقاولات الصغرى والمتوسطة عبر آليات تمويل وتشريعات تحفيزية، لا عبر خطابات عامة غير مُلزمة.
وترى رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، أن أي خطاب موجه للشباب لا يكتسب مشروعيته إلا بقدر ما يُترجم إلى سياسات ملموسة ترفع العوائق أمام اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن الشباب لا يحتاجون إلى من يدعوهم إلى الانتظار، بل إلى مؤسسات تفتح أمامهم آفاق الفعل والمشاركة، وأن الطالب في حاجة الي استراتيجيات التشغيل، لا إلى استراتيجيات إدارة الصبر الجماعي.
تعليقات
0