قررت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، إسقاط 5 مواد من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، الذي سبق إحالته على للمحكمة للبت في مدى دستوريته.
وحسب ما اطلع عليه موقع “الألباب 360”، فإن المحكمة الدستورية رأت أن المواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93 مخالفة للقانون.
وشددت المحكمة نفسها على أن المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55 “ليس فيها ما يخالف القانون”.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد رسالة توصلت بها بتاريخ 7 يناير الجاري، من قبل 96 عضوا بمجلس النواب، يطالبون من خلالها بالبت في مدى مطابقة 9 مواد من القانون المتعلق بإعادة المجلس الوطني للصحافة للدستور.
تعليقات
0