قدم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، روايته بشأن سحب مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير شؤون الصحافة والنشر، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
بنسعيد الذي كان يتحدث يوم أمس الخميس في ندوة صحفية بالرباط، قال إنه لا حاجة إلى اللجوء لمرسوم بقانون في ملف يبدو حله غير بعيد، مسجلا أن ما يهم هو استمرار مرفق الإدارة على مستوى المجلس الوطني للصحافة.
وقال الوزير إن وزارته نظرت في المقتضيات التي أقرت المحكمة الدستورية شهر يناير الماضي بعدم دستوريتها، وتمت المصادقة على المشروع في المجلس الحكومي في انتظار عرضه على البرلمان، ليعاود من جديد مسطرة التشريع التي تنطلق من لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى.
المسؤول الحكومي وهو يبرر التراجع في اللحظات الأخيرة عن إحداث اللجنة، اعتبر أن انتظار خمسة أشهر أهون بكثير من الذهاب في اتجاه مرسوم بقانون، مسجلا أن الدورة البرلمانية الربيعية على الأبواب، وسينظر حينها النواب والمستشارون في المشروع بصيغته المعدلة، وسيقدمون تعديلاتهم من أجل المصادقة على المشروع وإخراج القانون إلى حيز الوجود في شهر ماي على أكثر تقدير، حسب قوله.
ولجأت الحكومة إلى مرسوم بقانون في فترة تشهد توقف البرلمان بعد انتهاء الدورة الخريفية، بغرض إنهاء الشلل الذي أصاب مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، غير أن أمورا حدثت في البيت الداخلي للحكومة، فرضت التراجع عن الخطوة.
وكان المجلس الحكومي قد صادق أمس على مشروع القانون 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بينما تم سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.
تعليقات
0