كشف يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المصالح اللاممركزة التابعة لوزارته لا تدخر جهدا في تحسيس وتوعية أصحاب المقاولات والضيعات الفلاحية، لتحسين ظروف عمل الأجراء والأجيرات.
هذا التحسيس، وفق السكوري، يتجلى أساسا في التأكيد على إلزامية توفير وسائل نقل تحترم شروط السلامة والأمن، وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.568 الصادر في 16 ذي القعدة 1425 الموافق لـ 29 دجنبر 2004 المتعلق بتحديد الشروط اللازم توفرها لتسهيل تشغيل النساء في الأشغال الليلية والتي تلزم المشغل بتوفير وسائل النقل من محل إقامتهن إلى مقرات العمل ذهابا وإيابا في حالة عدم توفر وسائل النقل العمومي.
وسجل الوزير وهو يرد على سؤال للنائبة البرلمانية نعيمة فتحاوي، أن مهمة المراقبة الموكولة لأطر تفتيش الشغل بمختلف مكوناتهم، من مفتشي الشغل، الأطباء المكلفون بتفتيش الشغل ومهندسو السلامة المهنية، تقتصر على مراقبة تطبيق مقتضيات تشريع الشغل المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية داخل الوحدات الإنتاجية، كما تتولى أيضا مراقبة مدى احترام المشغلين لقانون الضمان الاجتماعي وكذا أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، لا سيما من حيث توفر التأمين من عدمه، فضلا عن تلقي الإخبارات المتعلقة بوقوع تلك الحوادث من طرف المشغلين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
المسؤول الحكومي، شدد على أن جهاز تفتيش الشغل يسهر على تطبيق تشريع الشغل في مختلف الوحدات الإنتاجية، بما فيها الضيعات الفلاحية، وفي حالة الوقوف على مخالفات يتم وفق ذات المتحدث، توجيه الملاحظات والتنبيهات للمشغلين المخالفين لمقتضيات التشريع الاجتماعي، وإن اقتضى الأمر تحرير محاضر بالجنح والمخالفات وتوجيهها إلى المحكمة المختصة.
تعليقات
0