دعت النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة بكل المحاكم يوم الـ 10 من شهر مارس المقبل احتجاجا على ما اعتبرته “مسار التسويف الذي رافق صرف مستحقات التعويض عن المردودية لموظفي هيئة كتابة الضبط”.
ودعت النقابة في بلاغ توصل الموقع بنظير منه، إلى تدشين شكل الاحتجاجي ضد وزارة العدل بحمل الشارة يوم الـ 3 من مارس، أسبوعا واحد قبل تنظيم الوقفات.
التسويف الذي تحدث عنه البلاغ يأتي “رغم تنبيه المكتب النقابي في بلاغه الأخير لعدم وفاء وزارة العدل بسابق التزامها في جلسة الحوار القطاعي الأخيرة المتعلقة بصرف التعويضات خلال شهر يناير المنصرم”، وذبك يضيف ذات المصدر “رغم مطالبته الوزارة بالخروج عن صمتها وتوضيح مسببات التأخير بما يرفع اللبس ويضع حدا لتناسل الإشاعات، وكذا بما يحصن مؤسسة الحوار القطاعي ويحفظ المصداقية”.
ولفت المصدر ذاته إلى “أن ما فاقم من القلق هذه الفيئة هو تناسل عدد من الإشاعات من داخل وزارة العدل حول صرف هذه التعويضات، بدء برفض مصالح وزارة المالية للتنقيط الممنوح للموظفين عن سنة 2025 إلى تسقيف التعويض في نسبة 150 بالمائة من الأجر، وصولا إلى سعي الوزارة إلى توسيع قاعدة المستفيدين ضدا على القانون ليشمل غير المنتمين لهيئة كتابة الضبط”.
تعليقات
0