قال يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة تعمل من خلال وزارته على تكريس الحماية القانونية والاقتصادية لأجراء شركات الحراسة والنظافة، والطبخ.
وأوضح السكوري في جوابه على سؤال برلماني، أن ذلك يتجلى من خلال المراقبة المستمرة، واحترام القوانين الاجتماعية، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجر بما يعزز الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة.
وسجل الوزير “أن ورش المراجعة التدريجية لأحكام مدونة الشغل، كما جاء في الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في 30 أبريل 2022 و 29 أبريل 2024 سيشكل مناسبة تشريعية لمعالجة مختلف الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة العملية من أجل العمل على إنصاف هذه الفئة من الأجراء وفق مقاربة تشاركية وتوافقية مع الشركاء الاجتماعيين”.
وجاء في جواب المسؤول الحكومي “أن نشاط الشركات العاملة في مجال الحراسة، تم تأطيره بموجب القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.155 بتاريخ 30 نوفمبر 2007، ومرسومه التطبيقي رقم 2.09.97 الصادر في 25 أكتوبر 2010″، وقد أسند هذا القانون مهمة مراقبة تطبيق أحكامه، حسب نفس المصدر، “إلى ضباط الشرطة القضائية، مع احتفاظ جهاز تفتيش الشغل بصلاحياته في نطاق مدونة الشغل”.
أما الشركات العاملة في مجال النظافة والطبخ، فهي وفق المتحدث “لا تخضع لقانون خاص، بل تسري عليها أحكام مدونة الشغل التي لا تميز بين القطاعات الإنتاجية، مما يجعلها ملزمة بالتقيد بالتشريع الاجتماعي، بما في ذلك مدونة الشغل، قانون الضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل والأمراض المهنية”.
تعليقات
0