كشف عبد الجبار الرشدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالادماج الاجتماعي “أن كتابة الدولة تعمل على ملاءمة مضامين خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023-2030، مع المستجدات السوسيو ديمغرافية الراهنة التي أفرزتها نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والمتميزة بتسارع وتيرة شيخوخة السكان، وكذا مع الخصوصيات الجهوية”.
وزاد الرشدي في معطيات رسمية، أن نقاشا عموميا موسعا تم فتحه على المستوى الجهوي من خلال تنظيم لقاءات تشاورية، انطلقت فعاليتها من جهة الدار البيضاء سطات بتاريخ 14 ماي 2025، كما نظم لقاء ثان بجهة طنجة تطوان بتاريخ 22 شتنبر 2025، في انتظار عقد لقاء ثالث بجهة فاس مكناس”.
هذه اللقاءات بحسب كاتب الدولة “تشكل فرصة لتسليط الضوء على واقع الأشخاص المسنين في مختلف الجهات، وتدارس سبل إدماجهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة، مع تثمين خبراتهم وتجاربهم الغنية”.
وأسفرت أشغال هذه اللقاءات حسب كاتب الدولة “عن توصيات عملية تروم ضمان حقوق هذه الفئة في انسجام مع خصوصيات وإكراهات وفرص كل جهة، وبتنسيق مع مجموع الشركاء والفاعلين الترابيين”.
وفيما يخص الشق المتعلق بالإجراءات المتخذة لتعزيز حكامة المنظومة المؤسساتية بالتكفل بالأشخاص المسنين، أفاد المسؤول الحكومي “أن العمل يتم بهذا الخصوص على مراقبة جودة الخدمات من خلال الحرص على تطبيق القانون 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية عبر مرسومه التطبيقي الذي حدد شروط الفتح والمعايير الدنيا وأشكال الضوابط القانونية والإدارية والمالية لكل مؤسسة حسب نوعيتها وتخصصها، فضلا عن آلية الحكامة المتمثلة في لجنة التدبير وفق معايير واضحة للحكامة في التدبير التي تضبط الصلاحيات والمسؤوليات لكل مستوى إداري، وإقرار آليات للإدارة المالية والإدارية الشفافة”.
ويتم إضافة إلى ذلك، حسب نفس المعطيات، “إعداد برامج عمل سنوية وتقارير دورية لضمان محاسبة واضحة، وخضوع المؤسسات للرقابة والمراقبة من قبل السلطات المختصة، بما يعزز جودة الخدمات وحماية حقوق المستفيدين، فضلا عما عرفه بعد الحكامة من تقوية في القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكذا نصوصه التطبيقية”.
تعليقات
0