نفى المهدي مزواري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حصول أي ارتباط مع حزب سياسي آخر كما يتحدث عن ذلك كثيرون، داعيا إلى التفريق بين القرارات الرسمية للحزب وغيرها.
وقال مزواري أمس الثلاثاء في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، إن ربط اسم الاتحاد الاشتراكي بـ “ضحايا تنحي أخنوش” لا يستقيم، مسجلا أن الأمر يتعلق بحزب يتمتع بسيادة سياسية وتنظيمية، ويشتغل اليوم ليكون مستقبلا رقما صعبا في المشهد السياسي.
ورفض القيادي الاتحادي التقليل من حزبه واستقلالية قراره، داعيا المشككين في ذلك إلى الاطلاع على ما يقدمه رئيسا فريقي الحزب بغرفتي البرلمان، عبد الرحيم شهيد ويوسف أيذي من جهود ترافعية على أصعدة مختلفة.
المهدي مزواري لفت إلى أن الاتحاد الاشتراكي لا مسؤولية له في فشل ملتمس الرقابة الذي كانت قوى المعارضة تهيئه السنة الماضية، من أجل إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، مشددا على أن علاقة “الوردة” بجميع الأحزاب الأخرى يطبعها الاحترام.
وكان الانسحاب من المبادرة قد جر على الحزب وكاتبه الأول إدريس لشكر، اتهامات من أحزاب في المعارضة بـ “تمرير صفقة” في الكواليس مع حزب التجمع الوطني للأحرار، هدفها نسف جهود تقديم الملتمس الذي كان في الأصل منقوصا من شروط تحققه.
تعليقات
0