أكد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، على ضرورة توضيح الحكومة لوضعية المخزون الاحتياطي من المحروقات، خاصة بعد تسجيل اضطرابات في التزود بالغازوال والبنزين ببعض المحطات.
وسجل السطي ضمن سؤال كتابي وجهه إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حالات نفاذ أو تراجع في كميات التزويد بعدد من محطات الوقود، الأمر الذي أثار مخاوف لدى المواطنين والمهنيين، خاصة العاملين في قطاعات النقل والخدمات والتوزيع.
وشدد المستشار البرلماني على أن هذه التطورات تطرح علامات استفهام حول مدى فعالية منظومة التخزين الاستراتيجي، والحجم الفعلي للمخزون الوطني من المحروقات، ومدى قدرته على تغطية حاجيات الاستهلاك الوطني لأيام كافية، فضلا عن مدى التزام الفاعلين بشروط ضمان تموين منتظم للسوق.
وتساءل البرلماني عن الأسباب الكامنة وراء هذه الاضطرابات، وما إذا كانت مرتبطة بإشكالات في الاستيراد أو التخزين أو التوزيع، أم نتيجة ممارسات احتكارية أو مضارباتية محتملة، وكذا التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتأمين تزويد مستقر للمواطنين والمهنيين، إلى جانب عرض رؤية استراتيجية لتعزيز قدرات التخزين الوطني وترسيخ الأمن الطاقي، في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية.
تعليقات
0