جدّد حزبُ التقدم والاشتراكية الإعراب عن تطلعه إلى أن تشكّل الانتخابات التشريعية المقبلة لبنة قوية في مسار الارتقاء بالبناء الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، ولحظة تتعزز فيها المشاركة الانتخابية الواعية، ولا سيما في صفوف الشباب والنساء.
كما أكد الحزب، في بلاغ له عقب اجتماع مكتبه التنفيذي أمس الثلثااء بالرباط، اطلع عليه “الألباب 360”، أن هذه الاستحقاقات ينبغي أن تُمكّن من تنظيم انتخابات نزيهة وبعيدة عن أساليب المال والفساد، بما يفضي إلى إفراز برلمان وحكومة قادرين على التفعيل الأمثل لمضامين دستور 2011، ومواجهة مختلف التحديات المرتبطة بالمشروع الديمقراطي والتنموي للمملكة، وذلك عقب التحديد الرسمي لتاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
ومن أجل ذلك، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية، على ضرورة توفير الأجواء الإيجابية المناسبة لتحقيق هذه الغايات، وفي طليعتــها اتخاذُ خطواتٍ مناسبة ترتبط بالانفراج السياسي والحقوقي، وخاصة من خلال السعي الهادئ نحو تسوية الملفات العالقة ذات الصلة بالاعتقال أو المتابعة على خلفية ممارسة حرية التعبير والرأي أو حرية الاحتجاج والتظاهر السلمي.
وشدّد الحزب ذاته، على أن المراحل اللاحقة من مراجعة اللوائح الانتخابية العامة يتعين أن تتم مواكبتها، من طرف الجهات الرسمية المختصة، بحملاتٍ تواصلية وتحسيسية وتعبوية قوية ومكثفة، يلعبُ فيها الإعلام عموماً، والإعلام العمومي تحديداً، دوره المواطناتي والبيداغوجي بشكلٍ إيجابي وكامل.
تعليقات
0