قالت نجوى ككوس النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة، “إن المملكة المغربية بذلت مجهودات كبيرة ومعتبرة في مجال دعم وتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة، وتمكينها من كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
ويتجلى ذلك حسب مداخلة ككوس بأشغال اجتماع موازي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمناسبة انعقاد الدورة الـ 70 للجنة وضع المرأة “في مجموعة من الإصلاحات القانونية والبرامج والسياسات التي كان لها بالغ الأثر على النهوض بالمساواة وتمكين النساء من حقوقهن، وبالتالي قطع أشواط هامة في مجال تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها”.
وتعزيزًا للحقوق الإنسانية للمرأة والتراكمات التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، أضافت ككوس “أن دستور 2011، وفي انسجام تام مع توجيهات الملك محمد السادس، تضمن أحكاما شاملة للارتقاء بحقوق المرأة ومحاربة كل أشكال التمييز، والتأكيد على المساواة في الحقوق بين الجنسين، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”.
وتابعت المتحدثة في مداخلتها “أن العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها الملك لموضوع المرأة، أسست لدعائم تمكينها من حقوقها الكاملة”، وهو “ما يتجلى في مختلف المبادرات والمشاريع الملكية والتوجيهات الاستراتيجية ذات الدلالة القوية في مسار النهوض بأوضاع المرأة والرقي بها في شتى المجالات”، حسب قولها.
القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة، أبرزت “أن المغرب انخرط في دينامية تشريعية ومؤسساتية طموحة توخى تعزيز الضمانات القانونية المكرسة لحقوق النساء من خلال تحديث المنظومة القانونية، وجعلها أكثر قدرة على مجابهة الظواهر الاجتماعية التي تنتقص من كرامة النساء أو تعيق تمتعهن الكامل بحقوقهن”.
وتوزيعًا للحقوق الإنسانية للمرأة، سجلت نجوى ككوس “أن مكتب مجلس النواب عمل على إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، والتي عملت على نهج مقاربة علمية وحقوقية في تناول قضايا النساء من خلال عقد جلسات استماع لمختلف الفاعلين الحكوميين والمؤسسات الدستورية المعنية وجمعيات المجتمع المدني”.
تعليقات
0