أثار تدبير شؤون مقبرة “الإحسان” جدلاً داخل مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، بعدما وجّهت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة للأغلبية المسيرة، معتبرة أن عملية انتخاب ممثلي المجلس في مجموعة الجماعات “التضامن” التي ستتولى تدبير المقبرة، تحولت إلى “مهزلة”.
وجاء في بلاغ الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، الصادر يوم الخميس 12 مارس 2026، أن الجلسة الأولى من الدورة العادية للمجلس، المنعقدة في 2 مارس، كشفت عن صراعات داخل الأغلبية وانعدام الانسجام السياسي، حيث تحولت انتخاب ممثلي المجلس في مجموعة الجماعات المكلفة بتدبير المقبرة إلى صراع بين أجنحة التحالف، يعكس أولويات رئاسة المجلس وطبيعة ثقافتها السياسية والتدبيرية.
وأشار البلاغ إلى أن جدول أعمال الدورة شهد إلغاءات وتعديلات على عدد من المقررات والاتفاقيات السابقة، مع غياب مشاريع تنموية جديدة، فيما تم تمرير بعض النقاط بسرعة، مخالفة بذلك المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلقة بالجهات، والتي تلزم رئيس المجلس بتزويد الأعضاء بالوثائق المرتبطة بالنقاط المدرجة قبل سبعة أيام على الأقل.
كما انتقد الحزب تمرير اتفاقيات مع بعض الجمعيات رغم وجود شبهات حول اختلاسات مالية، ما يطرح تساؤلات حول شفافية الدعم الممنوح للهيئات المدنية.
وفي ما يخص مقبرة “الإحسان”، أعلن الحزب أنه غير معني بالمشاركة في انتخاب ممثلي المجلس داخل مجموعة الجماعات، مؤكداً أن العملية جرت في ظل صراع داخلي وغياب أي تصور واضح لتدبير هذا المرفق الحيوي، وهو ما يعكس ضعف الحكامة والشفافية.
ودعت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، والي الجهة لتحمل مسؤوليته في توجيه المجلس إلى الالتزام بالقانون، مع التأكيد على أن أي مقررات تتخذ دون احترام الضوابط القانونية يمكن اعتبارها باطلة، مشدداة على ضرورة تعزيز الشفافية وحسن التدبير في الخدمات العمومية، بما فيها إدارة المقابر.
تعليقات
0