انتقد فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، ما اعتبره سرعة استجابة الأسعار الوطنية للارتفاعات الدولية مقابل بطئها الشديد وتجاهلها للانخفاضات.
وطالب الفريق في سؤال وجهه إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بإطلاع المغاربة بالحجم الحقيقي والمدقق للمخزون الطاقي الحالي، إلى جانب الإجراءات الزجرية التي ستتخذها الحكومة من أجل ضمان شفافية التخزين وحماية المواطنين من تداعيات هذه التقلبات المتسارعة والمتحورة.
وقال الفريق في السؤال الذي وضعه محمد أوزين وتوصل الموقع بنظير منه “إن ما شهده سوق المحروقات من ارتباك، لا يضعنا فقط أمام تدبير أزمة بل أزمة تدبير”، مسجلا “أن المغاربة يتابعون بكثير من التوجس والأسى كيف تتبنى شركات التوزيع منطق الكيل بمكيالين في التعامل مع جيوبهم”.
وتابع المصدر ذاته قائلا “بينما تنتقل عدوى الارتفاعات الدولية إلى محطات الوقود الوطنية بـسرعة البرق كما حدث مؤخرا إثر توترات مضيق هرمز، نلاحظ بشهادة الجميع حالة من التراخي وإغماض الأعين حينما تنخفض الأسعار في البورصات العالمية، حيث يتم الإبقاء على الأثمنة المرتفعة في المحطات الوطنية لأطول فترة ممكنة، في ضرب صارخ لمبدأ التناسب والعدالة في الأسعار”.
تعليقات
0