أفاد بنك المغرب بأن الاقتصاد المغربي لن يكون بمنأى عن تأثيرات الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن التطورات الأخيرة تفاقم حالة اللايقين المرتفعة أصلا، مما يضع على المحك الصمود الذي أبداه الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، حيث إن تداعيات الحرب أضحت ملموسة في الأسواق المالية وعلى مستوى أسعار المواد الأولية.
وأكد البنك اليوم الثلاثاء، ضمن بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الأول برسم سنة 2026، أن هذه الحرب لن تكون دون عواقب على الصعيد الوطني، لا سيما عبر قنوات الحسابات الخارجية، وخاصة أسعار الطاقة.
ورغم ذلك، شدد بنك المغرب على أن التأثير سيكون محدودا نسبيا في السيناريو المعتمد لنزاع قصير الأمد، لكنه قد يكون أكبر في الحالة المعاكسة، متوقعا أن تتواصل الدينامية القوية للقطاعات غير الفلاحية، مدفوعة بالاستثمار في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وأن يشهد الإنتاج الفلاحي انتعاشا ملحوظا بفضل الظروف المناخية الاستثنائية التي سادت خلال الأشهر الأخيرة.
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح بنك المغرب أنه يظل شبه مستقر من سنة إلى أخرى في 0,8% سنة 2026، متوقعا أن يبلغ 1.4% في 2027. 5. أما توقعات التضخم، فقد سجلت انخفاضا حيث توقع خبراء القطاع المالي المستجوبون قبل اندلاع الحرب في إيران، خلال الفصل الأول من سنة 2026 في إطار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، بلوغ التضخم متوسط 1,5% في أفق 8 فصول و 1.8% في أفق 12 فصلا.
تعليقات
0