شدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الدعم الاستثنائي الذي تقرر منحه لمهنيي النقل الطرقي (بضائع وأشخاص)، يروم بالأساس الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين مستعملي هذه الوسائل وبالأسعار السابقة ذاتها، لضمان بقاء تكاليف نقل المواد التي يستهلكها المواطن ضمن مستوياتها العادية.
وأشار إلى الأوضاع العالمية الحالية المتسمة بالتوترات الإقليمية التي أثرت في مسارات الإمداد، هي الظروف التي استدعت إطلاق هذا الدعم سنة 2022، مبرزا أن استئناف الحكومة لتقديم هذا الدعم حاليا، برفقة تدابير حكومية موازية، تمليه التقلبات السعرية الحادة والزيادات الكبيرة التي تعرفها الأسواق الدولية.
وأورد بايتاس، في معرض حديثه خلال الندوة الصحافية الأسبوعية اليوم الخميس، أن بلاغ رئاسة الحكومة الصادر يوم 17 مارس الجاري قدم توضيحات دقيقة حول طرق الاستفادة والمواعيد المحددة عبر المنصة الرقمية، مؤكدا أن الدرس الأهم من المرحلة السابقة من هذا الدعم هو بساطة مساطر هذه الآلية بشكل يضمن للمهنيين المعنيين الوصول إلى الاستفادة إلكترونيا بكل يسر.
وأكد الوزير ذاته، أن آلية الدعم المعتمدة في سنة 2022، لمواجهة الارتفاع المطرد للأسعار دوليا وتأثير ذلك على أثمنة المحروقات محليا، نجحت في تفادي أي اضطرابات في تسعيرة خدمات النقل للأشخاص والبضائع، منبها إلى القيمة المضافة لهذا التدخل تكمن في كون مصاريف النقل تعد مكونا في تحديد السعر النهائي للمنتجات.
تجدر الإشارة إلى أن عملية التسجيل للاستفادة ستبدأ يوم غد الجمعة، لتشمل قطاعات نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وصنفي سيارات الأجرة (كبيرة وصغيرة)، والنقل المزدوج، وحافلات نقل الأشخاص، بالإضافة إلى النقل السياحي وغيرها.
تعليقات
0