دعا مجلس المنافسة إلى تخويل الصيدلي حق استبدال الأدوية بكيفية تدريجية ومؤطرة، بوصفه أداة ترمي إلى تحسين استمرارية العلاجات، وتعزيز وفرة الأدوية، والمساهمة في ضبط النفقات الصحية.
وقال المجلس في رأي له حول وضعية المنافسة بأسواق بيع الأدوية، إن تجربة العديد من الدول كشفت أن تفعيل هذا الحق ضمن إطار تنظيمي صارم يسهم في ضمان استمرارية العلاجات، وتعزيز وفرة الأدوية، وتخفيف آثار انقطاع الإمدادات، وإضفاء فعالية أكبر في تدبير المخزون داخل الصيدليات.
ولفت رأي المجلس الذي اطلع عليه الموقع، إلى أن إمكانية الاستبدال تتيح تحسين دوران المخزون، وتقليص مخاطر الندرة، وتقوية صمود سلسلة توزيع الأدوية.
وضمانا للسلامة وفعالية حق الاستبدال، أوصى المجلس بوضع دليل مرجعي وطني للأدوية الجنيسة مقدما، يحدد التكافؤ العلاجي ويوفر إطاراً واضح وشفافا، إلى جانب تشجيع واضعي الوصفات الطبية على الإشارة إلى اسم الدواء المتعارف عليه دوليا عنـد تحرير الوصفات الطبية، وكذا وضع الاسم التجاري عند الاقتضاء، بهدف تيسير عملية الاستبدال من قبل الصيدلي، وإضفاء وضوح أكبر على الوصفات، وتشجيع استخدام أوسع للأدوية الجنيسة، بما يعود بالنفع على المرضى وعلة المنظومة الصحية على السواء.
ومن ضمن التدابير التي أوصى بها المجلس، ربط ممارسة حق الاستبدال بالحضور الفعلي للصيدلي بغية ضمان سلامة العمل الصيدلي عند الاستبدال، وضمان الحضور الفعلي للصيدلي عند صرف الأدوية باعتباره شرطا أساسيا لضمان سلامة العمل الصيدلي عند الاستبدال.
إلى جانب ذلك، شدد الرأي على ضرورة تعزيز تكوين الصيادلة والطاقم الصيدلي، لاسيما في مجالات التكافؤ الحيوي والاحتراز الدوائي وتدبير عمليات الاستبدال، وتنظيم حملات إعلامية وتوعوية تستهدف مهنيي الصحة والرأي العام الواسع بهدف تكريس الثقة في الأدوية الجنيسة، وإبراز فوائدها في تيسير الولوج إلى العلاجات، وضمان استدامة المنظومة الصحية.
ذات المصدر طالب بإرساء منظومة للتتبع والتقييم، تتيح قياس انعكاس حق الاستبدال على الولوج إلى الأدوية وعلى استمرارية العلاجات.
تعليقات
0