شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، على أن قطاع التعليم يتصدر قطاعات الدولة من حيث ميزانية التسيير، مبرزًا أن الاعتمادات المخصصة له انتقلت من نحو 59 مليار درهم سنة 2021 إلى 99 مليار درهم سنة 2026.
وأوضح أخنوش، خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الوطني للمدرس، أن هذه الأرقام لا تندرج فقط في إطار معطيات مالية، بل تعكس إرادة سياسية قوية وقناعة راسخة بأن التعليم يشكل أولوية وطنية قصوى، وهو ما استدعى تعبئة موارد مالية مهمة لإعادة التوازن لهذا القطاع الحيوي.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن هذا التوجه تُرجم إلى قرارات عملية وجريئة، همّت بالأساس تحسين الأوضاع المادية لنساء ورجال التعليم، من خلال زيادات عامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريًا، إلى جانب إقرار مكتسبات مهنية جديدة تعزز جاذبية المهنة.
وأضاف أن الكلفة الإجمالية السنوية لتنزيل مقتضيات اتفاقات الحوار الاجتماعي في القطاع بلغت 17 مليار درهم، وهو ما يعكس حجم الاستثمار العمومي في الموارد البشرية التربوية، مؤكداً أن الاستثمار في المدرس يظل الخيار الأكثر نجاعة ومردودية بالنسبة لمستقبل المدرسة المغربية.
وسجل أخنوش أن كرامة المدرس واستقراره المهني يشكلان المدخل الحقيقي لأي إصلاح جاد، مبرزًا أن الحكومة حرصت على جعل صوته مسموعًا ووضع قضاياه في صلب الأولويات، باعتباره فاعلًا أساسيًا في بناء الثقة داخل المجتمع ومؤتمنًا على مستقبل الوطن.
كما أكد أن إصلاح منظومة التكوين، سواء الأساسي أو المستمر، يأتي في مقدمة اهتمامات الحكومة، بما يضمن مواكبة التحولات التربوية والاستجابة للانتظارات المهنية لنساء ورجال التعليم، في أفق الارتقاء بجودة المنظومة التربوية ككل.
تعليقات
0