قررت كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، ابتداءً من فاتح أبريل القادم حتى 31 ماي، لأسباب تتعلق بمساعي الحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام.
وأفادت كتابة الدولة في القرار الذي يحمل توقيع أمس الخميس 26 مارس، أن هذا التوقف يمكن مراجعة مدته وفقًا لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط الذي يتم إنجازه من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ونصت المادة الثانية من القرار على منع الصيد البحري في المنطقة الممتدة من سيدي الغازي 26° شمالاً إلى الكويرة 20°46 شمالاً خلال فترة الراحة البيولوجية، كما ألزمت جميع مراكب الصيد البحري بالخروج من هذه المنطقة ابتداءً من فاتح أبريل 2026 على الساعة الثانية عشرة ليلا.
القرار الذي اطلع عليه الموقع، دعا إلى تعزيز أليات المراقبة، خلال فترة المنع على طول الساحل الوطني، متوعدا وحدات الصيد المخالفة لمضامينه بمعاقبتها طبقا للقوانيين الجاري بها العمل بعد اعتبارها متلبسة بالصيد الجائر، وهي العقوبات التي قد تتطور تبعا لذات المصدر، إلى عقوبات إدارية قاسية كتجميد وسحب رخصة الصيد.
تعليقات
0