انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته عدم انتظام دورية جولات الحوار الاجتماعي، وقالت إن جولة أبريل لن يكون لها وقع على أوضاع الطبقة العاملة وعموم المغاربة، وقد تهدد الاستقرار الاجتماعي، ما لم تقدم الأجوبة الضرورية لانتظارات الطبقة العاملة.
ودعت الكونفدرالية في بيان لمكتبها التنفيذي إلى إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات تكون في مستوى حجم ارتفاع تكاليف العيش وارتفاع الأسعار، وتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة في المواد الأساسية، والرفع من الحد الأدنى للأجر.
وبالرغم من أن المركزيات النقابية لم تتلق بعد الدعوة من رئيس الحكومة لعقد الجولة، إلا أن الـ CDT استبقت الاجتماع وطالبت بـ “تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالدرجة الجديدة والأطر المشتركة، لكل من المهندسين، المتصرفين التقنيين، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، علاوة على التعجيل بمراجعة قوانين الانتخابات المهنية ضمانا للإنصاف وتكافؤ الفرص.
وشددت النقابة ذاتها على توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، وتفعيل الحوار القطاعي وباقي الالتزامات، مع الحرص على فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل وإجبارية التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية لفائدة الأجراء.
تعليقات
0