نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى مستقبل المشتغلين في التعليم الأولي، في ظل ما وصفه بالدور المحوري الذي تضطلع به هذه الفئة في تنزيل ورش تعميم التعليم الأولي وتحقيق أهداف الإصلاح التربوي.
ودعا خالد السطي ممثل الاتحاد بمجلس المستشارين، الوزير محمد سعد برادة إلى إيجاد إطار قانوني يضمن إدماج هذه الفئة ضمن الوظيفة العمومية أو إرساء نظام أساسي يضمن لها الاستقرار المهني ويمكنها من الحقوق الاجتماعية اللازمة.
المستشار البرلماني قال في السؤال المكتوب الذي توصل به الموقع إن “التعليم الأولي يعد رافعة أساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، لما له من دور حاسم في تنمية قدرات الأطفال في مراحلهم الأولى وضمان تكافؤ الفرص بينهم”، مشيرا إلى أن “الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة على توسيع تعميمه في مختلف مناطق المملكة”.
ورغم مجهود الدولة هذا، لفت المتحدث إلى أن أساتذة التعليم الأولي، الذين يشكلون الحلقة الأساسية في إنجاح هذا الورش التربوي، لا يزالون تعانون من وضعية مهنية واجتماعية غير مستقرة، بالنظر إلى اشتغالهم في الغالب في إطار شراكات مع جمعيات أو مؤسسات وسيطة، وهو ما ينعكس -بحسبه- على طبيعة عقودهم واستقرارهم المهني، واستفادتهم من الحقوق الاجتماعية والمهنية التي تضمنها الوظيفة العمومية.
وكانت وزارة برادة قد كشفت عن جملة من الإجراءات التي سعت الحكومة من ورائها إلى تنزيل برنامج تعميم التعليم الأولي على المستوى الوطني، منذ إطلاقه سنة 2018 إلى اليوم.
وأفادت أرقام رسمية اطلع عليها الموقع، أن الوزارة حرصت على توفير الاعتمادات المالية الضرورية، بحيث سجلت المخصصة منها للتعليم الأولي ارتفاعا ملحوظا، بانتقالها من مليار و350 مليون درهم برسم سنة 2019 إلى مليارين و560 مليون درهم برسم سنة 2024.
وبشأن بناء وتجهيز حجرات للتعليم الأولي بالمؤسسات العمومية، أوردت المعطيات أن عدد الأخيرة بلغ 21575 حجرة برسم الموسم الدراسي 2024/2023، مقابل 2733 خلال الموسم الدراسي 2019/2018، الأمر الذي مكّن من استقطاب 611752 طفلا وطفلة بالتعليم الأولي العمومي.
واحتشد الآلاف من المشتغلين في حقل التعليم الأولي صباح الثلاثاء في الرباط، من أجل لفت انتباه الحكومة إلى ملفهم، وذلك تزامنا مع إضراب وطني للمطالبة بـالإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية.
تعليقات
0