أثارت “اليوتوبر” المغربية، نعيمة الطويل المعروفة بلقب “مي نعيمة”، موجة من الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعية، عقب ظهورها مجددا في مقاطع فيديو جديدة عبر قناتها على موقع “يوتيوب”، مستخدمة أسلوبا جديدا للتحايل على القرار القضائي القاضي بمنعها من النشر على مواقع التواصل.
وتعمدت المعنية بالأمر عدم إظهار وجهها إطلاقا في المقاطع المنتشرة، واكتفت بالظهور بصوتها فقط مع تغطية وجهها بالكامل أثناء جلوسها داخل المنزل، مما أطلق موجة من التساؤلات والشكوك بين متابعين ونشطاء حول مدى قانونية هذا التصرف.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قد أصدرت في شهر ماي الماضي، حكما قضايا قضى بإدانة “مي نعيمة” بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، مع منعها بشكل كامل من نشر أو بث أو إصدار أي محتوى، أو مزاولة أي نشاط كيفما كانت طبيعته عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعية لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وذلك إثر شكاية تقدم بها مهاجر مغربي ضدها.
وجاء هذا القرار القضائي بعد حملات تبليغ ومطالبات واسعة شنها نشطاء مغاربة لإغلاق قناتها، احتجاجا على سلوكياتها ومقاطعها المثيرة للجدل، والتي كان من بينها الدعاء بالإصابة بالسرطان على المتابعين الذين يعبرون عن عدم إعجابهم بمحتواها عبر زر “عدم الإعجاب”.
يذكر أن نعيمة الطويل سبق وأن قضت عقوبة حبسية نافذة قبل نحو ثلاث سنوات، بسبب نشرها مقاطع فيديو تشكك في وجود إصابات بفيروس كورونا وتدعو لمخالفة القرارات الاحترازية.
تعليقات
0