تحالف اليسار يطعن في انتخاب عبد الصمد عرشان بالدائرة الانتخابية تيفلت–الرماني

# طعن تحالف اليسار في نتائج انتخابات عبد الصمد عرشان أمام المحكمة الدستورية

أيدت المحكمة الدستورية برباط، مساء الخميس 22 أكتوبر الجاري، تقديم لائحة طعن من تحالف اليسار ضد عبد الصمد عرشان، وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر 2026 بالدائرة الانتخابية تيفلت–الرماني. جاء الإيداع في اليوم الأخير من أجل قانوني مدته ثلاثين يومًا، الموالية لتاريخ إعلان النتائج، مستوفيًا جميع الشكليات القانونية المقررة.

وفقًا للمعلومات المتاحة، تلقت كتابة ضبط المحكمة الدستورية دفاع الطاعن بصفة نهائية، مما يفتح الباب أمام بدء المسطرة القضائية بشكل رسمي. وتضمّنت العريضة المرفقة، التي تتوفر على نسخة منها، أدلة ميدانية وإفادات تثبت وجود مناورات تدليسية واستغلال ممنهج لموارد جماعة تيفلت خلال الحملة الانتخابية لعرشان. بينت الإفادات أن هذه الممارسات شملت استغلال الموارد البشرية والمادية على حد سواء.

من بين الأدلة المرفقة، توثقت جلسات انتخابية خاصة لموظفي الجماعة تحت سلطة عرشان، حيث حثوا على التصويت له. كما تم ضبط مركبة نفعية تحمل شعارات الحزب داخل مقر البلدية بتيفلت في وقت متأخر من الليل، حيث تم نقل معدات تابعة للجماعة. هذه الوقائع، التي تم توثيقها عبر محاضر قضائية ومستندات مرئية، تشكل جزءًا من الدفوع القانونية التي قدمها التحالف.

لا تقتصر الخروقات التي أشار إليها التحالف على مرحلة الحملة الانتخابية فقط، بل تمتد عبر مراحل متعددة من العملية الانتخابية. من بين هذه الخروقات، تنظيم لقاء تواصلي سابق لأوانه في جماعة “مقام الطلبة” بدائرة تيفلت–الرماني، حيث وثق شريط مرئي دعوة صريحة من المعني بالأمر للسكان لضمان الفوز بالمقعد البرلماني.

أكدت الجهة الطاعنة أن هذا الطعن يهدف بشكل حصري إلى ضمان حرية ونزاهة الانتخابات، حيث تطالب المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب عبد الصمد عرشان من مجلس النواب، مع تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة لتسوية الأمر. وأشار المصدر إلى أن القانون التنظيمي لا يفرض على المحكمة الدستورية أي أجل زمني محدد لإصدار قرارها النهائي، مشيرًا إلى أن وتيرة البت ستظل تعتمد على تدقيق الملف بشكل فردي.

في ختام تصريحه، شدد على أهمية الالتزام بالمسار القضائي المؤسساتي، ودعا إلى الابتعاد عن أي تجاذبات خارجية قد تؤثر على سير العملية القانونية. هذا الطعن، الذي قدمه تحالف اليسار بصفة حصرية، يهدف إلى تأمين نزاهة الاستحقاقات الانتخابية في إطار القانون.

المحكمة الدستورية تتلقى أكثر من 70 طعنا انتخابيا قبل انتهاء الموعد

العسري: تحالف اليسار يعترف بأخطاء انتخابية قبل الانتخابات المقبلة