المحكمة الدستورية تتلقى أكثر من 70 طعنا انتخابيا قبل انتهاء الموعد

المحكمة الدستورية تجاوزت 70 طعنا انتخابيًا قبل انتهاء الموعد النهائي للإيداع

تجاوز عدد الطعون الانتخابية المودعة أمام المحكمة الدستورية المغربية 70 طلبًا، في ظل اقتراب انتهاء الموعد القانوني لإيداعها، وفق ما أفادت به مصادر بالالباب 360. وتستعد دوائر انتخابية متعددة، منها لائحة حزب التقدم والاشتراكية في إقليم مديونة، لإيداع طعونها اليوم الجمعة، ما سيزيد من عدد الملفات التي ستحاكمها المحكمة قبل نهاية الفترة المسموح بها قانونًا.

أشارت المصادر إلى أن مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الدستورية سجلت 71 طعنا حتى منتصف نهار الثلاثاء الماضي، آخرها قدمه مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة الدريوش. تضمن هذا الطعن وثائق يدعي المرشح أنها تثبت وقائع وشبهات خروقات خلال الحملة الانتخابية، حسب ما نقلته المصادر. وتتركز معظم الطعون التي تم تقديمها حتى الآن على شبهات خروقات في الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع، حيث يطلب أصحابها من القضاء الدستوري فحص المستندات المدلى بها، بما في ذلك محاضر معاينات، ووثائق، وفيديوهات، وشهادات لناخبين، بهدف تحديد الآثار القانونية للوقائع التي يثبتها.

تحدد المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية أجلًا قدره 30 يومًا لتقديم الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، ابتداء من تاريخ إعلان نتائج الاقتراع. وعلى المرشحين والجهات المعنية احترام هذا الأجل لإحالة منازعاتهم إلى المحكمة. أما المادة 33 من القانون التنظيمي نفسه، فتحدد أن المحكمة الدستورية تبت في هذه الطعون خلال أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديمها. ومع ذلك، يمكن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل إذا ما استوجب ذلك عدد الطعون المعروضة عليها أو تعقيد الملفات المقدمة.

ورشات تواصلية بوزرزازات لتعزيز الخدمات الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني

رئيس حزب النخلة يوجه اتهامات بالتحوين في جلسة برلمانية أثارت ردود فعل حقوقية حادة