المحكمة الإدارية تجرد 14 مستشارًا من عضوية مجلس المجاطية

المحكمة الإدارية تجرد 14 مستشارًا من عضوية مجلس المجاطية

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، حكمًا بتجريد 14 مستشارًا من عضوية مجلس جماعة المجاطية، بعد أن صوتوا في انتخابات جديدة على مرشح خارج إطار حزبهم. جاء القرار بعد أن رفض المستشارون مرشح حزب الاستقلال، رغم انتمائهم إليه، لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار.

كانت جلسة التصويت التي جرت لاختيار رئيس جديد للجماعة، خلفا للراحل هاشم أمين الشفيق، قد شهدت تصويت 14 مستشارًا من أصل 30 على مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار كمال عبد الحق، بدلاً من مرشح حزبهم أحمد خنون. وأكّد المستشارون أن تصويتهم كان تعبيرًا عن رفضهم لمرشح حزب الاستقلال، وليس عن الحزب نفسه.

أفضت هذه المخالفة إلى تقديم حزب الاستقلال دعوى قضائية، مما أدى إلى قرار المحكمة بتجريد هذه المجموعة من عضويتهم. وأشار الحكم إلى أن هذا التصرف يمثل مخالفتًا لقرار الحزب بالتصويت على مرشح “الحمامة” بدلاً من “الميزان”، مما أدى إلى تجريد نصف أعضاء المجلس من عضويتهم.

من بين المستشارين الذين صدرت بحقهم قرار التجريد، جمال.ك، كمال.د، زكرياء.س، فاطمة الزهراء.ز، ضوان.ن، سناء.م، رشيدة.ش، محسن.ف، حسن.غ، عبد الهادي.غ، عبد الحكيم.غ، محمد.ب، مصطفى.م، بوشعيب.ع، وعيسى.ب.

وكانت الجماعة التي تضم 30 مستشارًا قد فقدت أيضًا رئيسها السابق هاشم أمين الشفيق، الذي توفي قبل الانتخابات. هذا القرار القضائي يغير من التركيبة الحالية للمجلس، ويؤثر على عملية إعادة تنظيم الجماعة.

مراكش: ندوة تبحث في العزلة والإقصاء الاجتماعي تحت تأثير التحولات الديمغرافية والثقافية

نواكشوط تنفي المطالبة بأراض مغربية بعد جدل حول الحدود الشمالية