المغرب: 73% من الأسر نووية وتضامن عائلي في تراجع

كان من المتوقع أن تركز الندوة الدولية التي نظمها المجلس العالمي للعمل الاجتماعي في مراكش على تحديات التحولات الاجتماعية في المغرب، لكن ما أظهرته الأرقام الجديدة هو تغيرات جذرية في بنية الأسر المغربية، حيث باتت أكثر من ثلاثة أرباعها من نوع نووي، مع تراجع واضح في الروابط الاجتماعية التي كانت تقليديًا أساس التماسك.

أكدت بيانات البحث الوطني حول الأسرة لعام 2025 أن 73% من الأسر المغربية أصبحت نووية، وهو تحول يعيد رسم خريطة العلاقات الاجتماعية في المجتمع. هذه البيانات، التي قدمها شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، خلال افتتاح الندوة، تبرز ضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية لتكييفها مع هذه التحولات الديمغرافية السريعة.

لا يقتصر الأمر على شكل الأسرة فقط؛ بل يتعدى إلى قوة الروابط الاجتماعية التي كانت تُعتبر حامية ضد التهميش. وفق ما أوضح بنموسى، فإن التماسك والتضامن داخل الأسر المغربية، رغم بقائه موجودًا، فقد فقد من قوته مقارنة بالأيام السابقة. هذا التراجع ليس مجرد إحصاء؛ بل له انعكاسات مباشرة على رفاهية السكان وتطور البلدان، حيث تتقلص الفرص أمام الأفراد الذين يعانون من تفاوتات متزايدة أو صعوبة في الإدماج.

أشار المسؤول إلى أن الروابط الاجتماعية ليست مجرد ميزة اجتماعية، بل هي مقياس للقدرة على مقاومة الصدمات والأزمات. عندما تتضخم الفوارق وتقلص الفرص، تضعف هذه الروابط، مما يؤثر على مستوى المعيشة وعلى القدرة التنموية للبلد. هذا ما يبرر، وفق بنموسى، ضرورة تبني مقاربة مندمجة تجعل من الفرد فاعلًا في تنميته الخاصة، مع الحفاظ على المسؤولية الجماعية دون تحميل الأفراد إكراهات إضافية.

لا تقتصر التحديات على مستوى الأسرة فقط؛ بل تمتد إلى دور الدولة. وفق ما أوضح بنموسى، يجب أن تتجاوز الدولة دورها التقليدي كموزع للخدمات، وأن تتحول إلى ضمانة للتوازنات الكبرى، حيث تتكامل الاستقلالية الفردية مع المسؤولية الجماعية. هذا النموذج الجديد، الذي يدعو إلى دولة قوية ومجتمع قوي، يهدف إلى بناء مجتمع يعزز فيه التضامن الاستقلالية، وتغذي الاستقلالية المسؤولية، وتوطد المسؤولية المشتركة التماسك.

تظهر الأرقام أيضًا أن 23% من المسنين بين سن 60 و75 عامًا يشعرون بالعزلة، وهو مؤشر مرتفع بشكل خاص لدى النساء. هذا الواقع يعكس الحاجة إلى سياسات أكثر فعالية في حماية الفئات الهشة. كما أن 42% من الأسر المغربية تشارك في تبادل عائلي للبضائع أو الخدمات، سواء كمستفيدات أو مانحات، مما يبرز دور الأسرة في توفير الدعم المتبادل.

من ناحية أخرى، أكدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أُطلقت في 2005، نجاحها في الحد من الفقر والتهميش، حيث انخفض الفقر المطلق إلى 1.7% في 2019 قبل أن يرتفع إلى 3.9% في 2022 بسبب تداعيات الأزمة الصحية. هذا التراجع النسبي يبرز أهمية الاستمرارية في السياسات الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع نسبة الفقر إلى 4.8% في 2014.

تسعى ورش الحماية الاجتماعية في المغرب إلى تكريس التضامن الوطني من خلال ضمان قاعدة حماية مدمجة لكل مواطن، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر هشاشة. خلال السنة الماضية، استفادت 3.9 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، ما يعادل حوالي 12 مليون مواطن، مما يبرز حجم الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

في ختام كلمته، شدد بنموسى على ضرورة بناء جيل جديد من السياسات الاجتماعية، حيث يجب أن تدمج الشمولية مع الغايات، وتنويع المسارات، وقياس النتائج، وتعزيز التعاون الدولي. هذه السياسات لا تقتصر على التعليم والحماية فقط، بل تسهم أيضًا في تعزيز روابط النسيج الاجتماعي، مما يعزز من قدرة المجتمع على الصمود والتكيف مع التحديات المستقبلية.

سياسي موريتاني: العلاقات مع المغرب تتجاوز الجدل حول الخلافات الحدودية

مراكش: ندوة تبحث في العزلة والإقصاء الاجتماعي تحت تأثير التحولات الديمغرافية والثقافية