مجلس الوزراء الأردني يصادق على اتفاقية تسليم المطلوبين للمغرب

تغيرت قواعد التعاون القضائي بين الأردن والمغرب بشكل مباشر، بعد أن صادق مجلس الوزراء الأردني على مشروع قانون لتسليم الأشخاص المطلوبين بين البلدين. هذه الخطوة، التي ستُحال بعد ذلك إلى مجلس النواب، ستسهل إجراءات تسليم المجرمين أو الذين يحملون عقوبات سابقة، مما يعزز من فعالية العدالة بين البلدين.

القرار جاء بعد توقيع اتفاقية مماثلة في سبتمبر الماضي بين وزيري العدل المغربي والأردني، عبد اللطيف وهبي وبسام التلهوني. تلك الاتفاقية، التي تم توقيعها في الرباط، تهدف إلى تنظيم تسليم الأشخاص المطلوبين بجريمة أو لتنفيذ عقوبات سابقة، وفق ضوابط قانونية واضحة. هذا الإجراء ليس مجرد خطوة قانونية، بل يعكس التزام البلدين بتطوير آليات التعاون القضائي، خاصة في ظل زيادة تعقيد جرائم اليوم.

سفارة الأردن في الرباط أكدت أن هذا المشروع يأتي ضمن إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، التي ترسخت عبر عقود من التعاون في مختلف المجالات. الاتفاقية الجديدة ستوفر إطارًا قانونيًا أكثر فعالية، مما يساهم في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة بشكل أكثر فعالية. هذا يعني أن إجراءات تسليم المطلوبين ستصبح أكثر شفافية، مع مراعاة الضمانات القانونية اللازمة في كلا البلدين.

في كلمة له عقب توقيع الاتفاقية، شدد وزير العدل الأردني بسام التلهوني على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون بين الأردن والمغرب. قال إن العلاقات بين البلدين ترجع إلى تاريخ مشترك راسخ، حيث أسستها شخصيات تاريخية مثل الملك الحسين بن طلال والملك الحسن الثاني. الآن، تحت إشراف التوجيهات الملكية الحالية، تمثل هذه الاتفاقية محطة جديدة في تعزيز التعاون القضائي.

التلهوني أوضح أن الاتفاقية ستسهم في تنظيم إجراءات تسليم المطلوبين بشكل أكثر فعالية، مما يضمن تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب. هذا يعني أن المجرمين الذين يهربون من العدالة في بلد واحد لن يتمكنوا من التهرب في الآخر، بفضل آليات التعاون الجديدة. كما أكد على أن التعاون القضائي الدولي أصبح ضرورة في عصر الجريمة المتطورة، حيث يتطلب وجود أطر قانونية واضحة لضمان فعالية الإجراءات.

الاتفاقية الجديدة ستعمل على تطوير منظومة التعاون القائمة بين البلدين، وتوسيع مجالات التبادل في مجال العدالة. هذا يعني أن المعلومات والقواعد القانونية ستتبادل بشكل أكثر تنظيمًا، مما يسهل عملية ملاحقة المجرمين عبر الحدود. في النهاية، هذه الخطوة تعزز من ثقة البلدين في قدرتهما على التعاون في مكافحة الجريمة، مما يخدم مصالح المواطنين في كلا البلدين.

الولايات المتحدة تطلق خدمات قنصلية متنقلة في العيون

انقلاب حافلة نقل عمومي في زاكورة يودي بحياة أربعة ويصيب 22 بجروح