رئيسة الحكومة تشرح أسباب إعفاء الوزيرة ماديحة بعد ظهور شبهات حول إدارة المال العام

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المغربية، أن قرار إعفاء الوزيرة ماديحة خيير جاء بعد ظهور وثائق جديدة أثارت تساؤلات حول قدرتها على إدارة المال العام وتأثيرها على مستقبل البلاد. لم يكن هذا القرار نتيجة ارتباك في بداية عمل الحكومة، بل تعبيرًا عن جرأة في اتخاذ قرارات صعبة عندما تستدعي الأمر ذلك.

بداية، لم تكن المنصوري تتوفر على معلومات كافية لتثير شبهات حول الوزيرة حتى عام 2019، عندما رُد إليها قرار قضائي يتعلق بها. لكن بعد دراسة وثائق ومعلومات جديدة، ظهرت دلائل استدعت اتخاذ هذا الخطوة. خلال جلسة بمجلس المستشارين، التي خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، أوضحت المنصوري أن طلبها من الملك محمد السادس لإعفاء الوزيرة تم استجابه فورًا، مؤكدة أن هذا الفعل يعكس قوة الإرادة الحكومية وليس ضعفها.

لم تقتصر تصريحات المنصوري على هذا الإعفاء فقط، بل تطرقت أيضًا إلى انتقادات أخرى وجهت لوزير آخر، حيث ربطت بين نشاطه في صناعة السيارات وتهم تضارب المصالح. ردًا على ذلك، شددت على أن الوزير المعني كان قد ساهم في جلب استثمارات قبل توليه المنصب، حيث كان عام 2017 مستثمرًا شابًا قام بتحقيق مشروعه عبر التمويل البنكي، دون أي ارتباط مباشر بالوزارة في ذلك الوقت.

في ختام حديثها، شددت المنصوري على أن حكومتها لن تقبل أي شبهات غير مدعومة، لكنها لن تتسامح مع الهجمات أو التشويش أيضًا. هذا الموقف يعكس التزامها بتحقيق الشفافية والاعتدال في إدارة الشؤون العامة.

إعفاء الوزيرة المنتدبة ماديحة خيير.. كيف يعمل الفصل الدستوري 47 في المغرب؟

حزب الاستقلال ينفي ترشيحات لخلافة ماديحة خيير بعد إعفائها من الحكومة