إحصاء سكانة تندوف يعود إلى الواجهة

تعود مطالب المجتمع المدني المغربي بإحصاء سكان مخيمات تندوف إلى الواجهة، بعد أن شدّد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة إجراء ذلك ضمن مطالبته بإصلاح منظومة الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان صدر بعد اجتماع عقد السبت 31 أكتوبر 2026 بالرباط، تحت اسم الحقوقي الراحل عبد العزيز بناني، حيث استعرضت المنظمة مستجدات ملف الصحراء وأولويات العمل الحقوقي المقبلة.

أثارت فشل مجلس الأمن في إصدار قرار جديد بشأن الصحراء في 30 أكتوبر 2026 قلق المنظمة، التي اعتبرت أن هذا الوضع يستدعي نقاشًا دوليًا حول إصلاح آليات الأمم المتحدة. وشدد المجلس على دعمه لتسوية الملف على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفق ما نصت عليه المرجعيات الحقوقية والقانون الدولي.

على المستوى المحلي، طالب المجلس بتكثيف الجهود لضمان الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي. وأكد على أهمية توفير الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، خاصة في المجالات الصحية والتعليمية.

من بين الأولويات الأخرى التي دعت إليها المنظمة، إدماج حقوق الشباب في السياسات العامة، وتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومواصلة إصلاح مدونة الأسرة. كما شددت على تعزيز حماية حقوق النساء، والأشخاص المعاقين، والمهاجرين واللاجئين، الذين يشكلون قطاعات هامة من المجتمع.

أعربت المنظمة عن الحاجة إلى حوار مؤسسي منتظم مع المجتمع المدني والحركة الحقوقية، مع تطلعاتها إلى تحقيق انفراج حقوقي شامل. ضمن هذه المطالب، طلبت الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية والمتابعين بسبب التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى اعتماد قانون الصحافة والنشر لحماية الصحافيين.

كما أكد المجلس على أهمية حماية مكتسبات العدالة الانتقالية المغربية، بما في ذلك حماية كرامة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مسار تعزيز الحقوق والحريات بالمغرب.

تحالف حزبي يشدد على تحصين مكاسب الصحراء ودعم الدبلوماسية الموازية

هارستون: الجزائر تعرقل التسوية وتستغل تندوف في خرق مبررات البعثة الأممية