وزير العدل يؤكد جاهزية نصوص قانون المحاماة 66.23 وتأكيده على عدم مراجعته

وزير العدل يؤكد جاهزية نصوص قانون المحاماة 66.23 وتأكيده على عدم مراجعته

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن معظم النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون المحاماة رقم 66.23، خاصة تلك المتعلقة بتشكيل معاهد التكوين المهني، وصلت إلى مرحلة الجاهزية النهائية. وسيتم تقديم هذه النصوص خلال جلسات مجلس الحكومة المقبلة، مع تأكيد أن صياغتها النهائية ستكتمل قبل نهاية العام الجاري. هذا الخطوة تأتي بعد سنوات من التأخير، حيث كان القانون قد صدر في نهاية الولاية السابقة دون تطبيق فعلي، مما جعل الحديث عن تعديله غير ممكن حتى الآن. من بين النصوص الجاهزة، يبرز نظام التكوين المهني للمحامين، الذي سيتبع نموذجًا شبه جهوي. ستُنشأ معاهد متخصصة في خمس مدن رئيسية: وجدة وأكادير ومراكش والدار البيضاء وتطوان. في الدار البيضاء، ستُحوّل ثانوية قديمة إلى معهد للمحاماة، بينما ستُعد مدينة تطوان مؤسسة تعليمية أخرى لهذا الغرض. كل معهد سيضم بين 50 و70 محاميا متدربا، حيث سيستمر التكوين لمدة سنة واحدة، يشمل دروسًا نظرية وتدريبًا تطبيقيًا مكثفًا. لم يقتصر العمل على إنشاء هذه المعاهد، بل شمل أيضًا تحديد معايير جديدة للامتحان الولوجي إلى مهنة المحاماة. فبدلاً من إتقان لغة واحدة، سيطلب من المرشحين اجتياز امتحان بلغتين على الأقل، مما يعزز من مستوى المهارات اللغوية المطلوبة للمحامين الجدد. على صعيد العلاقات مع جمعية هيئات المحامين، أوضح وهبي أن الوزارة لم تتواصل مع الجمعية بسبب استمرارها في مقاطعة الحوار. ومع ذلك، أكد أن هذا لا يوقف تنفيذ القانون، حيث تجاوز الوضع مرحلة التوتر وأصبح يتطلب تطبيقًا فوريًا. من جهته، رد وزير العدل على اقتراح حزب الاستقلال بشأن تعديل القانون، مشيرا إلى أن أي طلب من مكونات الأغلبية الحكومية لا يعني بالضرورة المضي في هذا الاتجاه. وأشار إلى أن القانون استوفى جميع مراحل التشريع وصدر ظهير شريف لتنفيذه، مما يجعل أي تعديل غير منطقي في المرحلة الحالية. الخطوات القادمة تشمل برمجة النصوص التنظيمية في جدول أعمال مجلس الحكومة، وتحويل المؤسسات التعليمية المحددة إلى معاهد للمحاماة، بالإضافة إلى تنظيم أول امتحانات الولوج وفق المعايير الجديدة. هذا الإطار الزمني الضيق يهدف إلى ضمان تطبيق قانون المحاماة بشكل كامل قبل نهاية العام، بعد سنوات من التأخير والتحفظات.