قيوح يعلن زيادة استثنائية في دعم النقل الطرقي بـ400 مليون درهم

أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، خلال جلسة مجلس النواب، أن الدولة ارتفعت قيمة دعم النقل الطرقي بمختلف أنواعه بنسبة 60% مقارنة بالدفعة الأولى، في إطار قرار استثنائي اتخذته منذ مارس 2022. الهدف من هذا الإجراء، حسبما أوضح الوزير، هو تعزيز صمود المقاولات النقلية و”الحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة النقل” و”الوقاية من انعكاس هذه الزيادة على أسعار السلع المستهلكة” من قبل المواطنين، خاصة الخضر والفواكه التي تنتقل عبر شبكات النقل المحلية. تجسد هذه الخطوة دعمًا مباشرًا لمهنيي القطاع، حيث تم تفعيله عبر اتفاقية شراكة جمعت وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والنقل واللوجستيك، إلى جانب “مؤسستي بريد بنك وبريد كاش”، بهدف تحديد كيفيات الاستفادة من الدعم “وتمكين المهنيين من الوصول إليه” عبر منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلباتهم، مع شروط قانونية محددة. شمل البرنامج أنشطة نقل متنوعة تشمل نقل البضائع لحساب الغير عبر الشاحنات، مركبات الإغاثة والجر، بالإضافة إلى النقل المدرسي والسياحي والعمومي للمسافرين، النقل المزدوج وسيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري. منذ “انطلاق العملية حتى 19 أكتوبر 2026″، صرف 23 حصة بقيمة “إجمالية تجاوزت 11 مليار درهم” (حوالي بليون و100 مليون دولار)، توزعت على فترات كالتالي: “4.4 مليار درهم في 2022” عبر ثماني حصص، “2.58 مليار درهم في 2023″، “مليار ونصف المليار درهم في 2024″، و”نحو 2.5 مليار درهم في 2026”. أبرز “قطاع نقل البضائع لحساب الغير” الحصة الأكبر بقيمة 6.9 مليار درهم ( 62% من الإجمالي)، تلاه سيارات الأجرة ب26%، وحافلات النقل الحضري ونقل المستخدمين ب3% لكل منهما. هذه الوزن الأكبر يعكس “التركيز على القطاعات الأكثر تأثرًا” بارتفاع أسعار الوقود. في مؤتمر صحفي أجري الثلاثاء بعد الجلسة البرلمانية، أشار قيووح إلى الظروف الدولية المتقلبة في أسواق النفط، حيث يتأثر المغرب كبلد مستورد بتقلبات الأسعار التي تراجعت من 117-120 دولار للبرميل في أواخر أكتوبر 2023 إلى 93 دولار حاليًا، بدون ضمان لالاستقرار في الأيام القادمة. في إجراء عاجل، قررت الحكومة في “الاجتماع الذي ترأسته رئيستها في الثالث من نوفمبر” “رصد دفعة جديدة بقيمة 400 مليون درهم” كزيادة استثنائية، “حرصًا على حماية القدرة الشرائية” و”تجنب انعكاس ارتفاع الوقود على أسعار السلع” التي تنتقل عبر النقل الطرقي. أعادت الحكومة تعديل دعم كل فئة لكل 15 يومًا، حيث ارتفعت المبالغ المخصصة للمهنيين بشكل ملحوظ:

سيارات الأجرة الصغيرة من 800 درهم إلى 1280 درهم.

سيارات الأجرة الكبيرة من 1100 درهم إلى 1760 درهم.

حافلات النقل الحضري من 3100 درهم إلى 4960 درهم.

النقل المزدوج من 900 درهم إلى 1440 درهم.

حافلات المسافرين بين المدن من 3500 درهم إلى 5600 درهم.

مركبات الإغاثة من 500 درهم إلى 800 درهم.

شاحنات نقل البضائع ( “من 3.5 إلى 14 طن”) من 1300 درهم إلى 2080 درهم.

“شاحنات من 14 إلى 19 طن” من 1700 درهم إلى 2720 درهم.

شاحنات فوق 19 طن من 2100 درهم إلى 3360 درهم.

الجرارات الطرقية من 3000 درهم إلى 4800 درهم.

النقل السياحي من 1240 درهم ( صنف أول) و700 درهم ( صنف ثان) إلى 1120 درهم ( صنف ثالث) و960 درهم ( نقل المستخدمين) و800 درهم ( النقل المدرسي).

حرصت الوزارة على معالجة الشكاوى الإدارية بفعالية، “حيث تم معالجة أكثر من 80% من “نحو 5500 شكوى تعلقة بولوج المنصة أو التحقق من الوثائق ( مركبات، شركات، حسابات بنكية). أكد قيووح استعداده لمواصلة التنسيق مع البرلمان لدراسة مقترحات لتطوير البرنامج وتأكد من بلوغ الدعم لأهدافه بشكل كامل وتغطية جميع الفئات المستحقة دون تأخير أو تحيز. في خاتمة جلسته، شدد على الالتزام بمتابعة التحديات التي تواجه قطاع النقل والتأكد من أن الدعم يصل إلى المهنيين بشكل عادل وفعلي، بدون أي انحراف عن الخطط المسبقة”.