فيطح تكشف ملامح استراتيجية تمويل وحكامة جمعيات 2027-2031

# وزيرّة فيطح تحدد محاور استراتيجية جديدة لتعزيز دور المجتمع المدني 2027-2031

أعلنت وزيرّة فيطح، المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن إطلاق استراتيجية جديدة للعلاقات مع المجتمع المدني خلال الفترة 2027-2031، وذلك خلال تقديمها لمشروع ميزانية الوزارة لعام 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب. استندت هذه الاستراتيجية إلى نتائج تقييم استراتيجية “نسيج” التي امتدت من 2022 إلى 2026، حيث أشارت إلى وجود تحديات رئيسية تتطلب تطويرًا في أساليب التدبير والرقمنة، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية للجمعيات.

أوضحت فيطح أن نتائج استراتيجية “نسيج” أظهرت الحاجة الملحة إلى تحسين منظومة التتبع والتقييم، وتطوير قدرات الجمعيات المالية والمؤسسية، مع التركيز على توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. هذه النتائج شكلت الأساس لتطوير رؤية استراتيجية جديدة تهدف إلى بناء مجتمع مدني أكثر فعالية في التحول التنموي، من خلال تعزيز الحكامة في العمل الجمعوي وتعزيز دور الجمعيات في صناعة السياسات العمومية.

ستعمل الوزارة على تطوير هذه الرؤية في ضوء نتائج تشخيص شامل للحاجيات والتحديات، بالإضافة إلى مشاورات مع مختلف الفاعلين والمجتمع المدني. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استجابة الاستراتيجية الجديدة لاحتياجات المجتمع المدني وتحديات المرحلة المقبلة. ستتميز الاستراتيجية الجديدة بمقاربة تشاركية، حيث ستشمل تنظيم لقاءات تشاورية على المستويين الوطني والترابي، بهدف تضمين وجهات نظر جميع الفاعلين.

في إطار البرمجة العملية لسنة 2027، حددت الوزارة ثلاثة محاور رئيسية. الأول يركز على تطوير أساليب العمل والارتقاء بالأداء، من خلال تحسين التخطيط والتنسيق بين المتدخلين، وتطوير آليات مواكبة الجمعيات. ستعمل الوزارة على تعزيز توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وإرساء آليات فعالة لتتبع البرامج وتقييم نتائجها. هذا المحور يهدف إلى تحسين طرق إعداد وتنفيذ البرامج، وتوفير معطيات دقيقة لتقييم النتائج وتوجيه التدخلات المستقبلية.

المحور الثاني يهدف إلى تعزيز الأوراش ذات الأولوية وتطوير منظومة دعم المجتمع المدني. ستعمل الوزارة على مواصلة تجويد البيئة القانونية للعمل الجمعوي، ومواكبة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة. هذا المحور يشمل تطوير شروط تمويل الجمعيات، وتعزيز الشفافية في الولوج إلى الدعم العمومي. ستتم توسعة برنامج تقوية القدرات المؤسساتية والتدبيرية للجمعيات، وتحسين جودة المنصات والخدمات الرقمية الموجهة إليها.

كما ستعمل الوزارة على تعزيز المشاركة المواطنة وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية. ستشمل هذه الجهود مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل العمل التطوعي التعاقدي وتيسير استفادة الجمعيات من الخدمات الموضوعة تحت إشارتها. هذا المحور يهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، وتطوير آليات المشاركة المواطنة.

المحور الثالث يتعلق بإطلاق جيل جديد من المشاريع المبتكرة لفائدة المجتمع المدني. ستعمل الوزارة على تشجيع المبادرة والابتكار، وتعزيز الاستدامة، وتطوير المعرفة والمعطيات. ستشمل هذه المشاريع مشروع تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر تمويل الجمعيات، والذي يستهدف تطوير نماذج تمويل أكثر استدامة. هذا المشروع يشمل إعداد دليل عملي للتمويل البديل، وتنظيم دورات تكوينية، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

كما ستعمل الوزارة على تطوير منهجية قياس أثر الدعم العمومي الموجه للجمعيات. هذا المشروع يتضمن إعداد دليل منهجي ومؤشرات لقياس النتائج والأثر الاجتماعي والتنموي للمشاريع المدعمة. ستتم تجربة هذه المنهجية على عينة من المشاريع الممولة، لتوفير معطيات دقيقة لتوجيه الدعم العمومي في المستقبل.

من بين المشاريع المقترحة أيضًا تعزيز القدرات الرقمية للجمعيات وتوظيف الذكاء الاصطناعي. ستعمل الوزارة على تطوير مواد تكوينية ودلائل مبسطة، وتنظيم دورات تطبيقية، ومواكبة الجمعيات في اعتماد الأدوات الرقمية الملائمة لحاجياتها. هذا المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الجمعيات على الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة.

كما تعتزم الوزارة بلورة مشروع لإحداث حاضنات للابتكار الاجتماعي لفائدة الجمعيات. هذا المشروع يهدف إلى مواكبة المبادرات الواعدة ومساعدتها على تطوير أفكارها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. ستشمل هذه الحاضنات التأطير والتكوين والمواكبة التقنية.

يتكامل هذا التوجه مع مقترح إحداث مختبرات مجتمعية للابتكار الاجتماعي. هذه المختبرات ستشجع التعاون بين الجمعيات والجامعات والخبراء، لتطوير حلول مبتكرة لقضايا اجتماعية وتنموية ذات أولوية على المستوى الترابي. ستتم تجربة هذه الحلول وتقييم نتائجها.

في مجال المشاركة المواطنة، يتضمن البرنامج مشروع إرساء المرصد الوطني للمشاركة المواطنة. هذا المشروع يهدف إلى تطوير المعرفة بالممارسات والآليات التشاركية، وتجميع المعطيات المرتبطة بها، وتحديد مؤشرات لتتبع تطورها. ستتم إعداد تقارير تسهم في تعزيز فعالية المشاركة في تدبير الشأن العام.

وبموازاة هذه المشاريع، ستعمل الوزارة على إرساء آلية أفقية للتتبع والتقييم وقياس النتائج والأثر. هذه الآلية ستقوم على إعداد بطاقات خاصة بالمشاريع، وتحديد أهدافها ومؤشراتها والنتائج المنتظرة منها. ستتم إرساء آليات دورية لتتبع التنفيذ وتقييم التقدم المحرز.

أكدت فيطح أن هذه المشاريع تمثل توجهات أولية قابلة للتطوير، وسيجري العمل على بلورتها وفق الإمكانيات المتاحة. ستتم مراعاة نتائج التشخيص والتشاور مع الفاعلين لضمان انسجامها مع الاستراتيجية الجديدة للعلاقات مع المجتمع المدني. هذه المقاربة تستهدف مواصلة دعم المجتمع المدني مع تطوير طبيعة التدخلات الموجهة إليه، والانتقال تدريجيًا نحو برامج تعزز قدرته على الاستدامة والمبادرة والابتكار.

ستعمل الوزارة على قياس مساهمة المجتمع المدني في التنمية وتحسين جودة المشاركة المواطنة. هذه الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني في التحول التنموي، وتعزيز قدراته على الاستدامة والمبادرة، وتوفير بيئة عمل أكثر فعالية ودعمًا.

جامعة لقجع تحدد يوم 12 ديسمبر لموعد انتخاباتها العامة

بنسعيد يلتقي جامعة المحركات النارية المائية لتطوير المنظومة الرياضية