الوزارة تعلن تحقيق 127 ألف مستفيد في برنامج دعم السكن وتعدّل قوانين التعمير

أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن تحقيق 127.707 مستفيدًا في برنامج الدعم المباشر للسكن، بعد استيفاء 237.456 طلبًا من أصل 263.840 طلبًا مسجلة حتى تاريخ 4 نوفمبر الجاري. بلغ إجمالي قيمة المساكن المقتناة في إطار البرنامج 52.5 مليار درهم، مع مساهمة الدولة المبلغ بها 10.5 مليار درهم، ما يبرز حجم التدخلات الحكومية في مجال تسهيل الوصول للسكن. في عرض قدمته الوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى بمجلس النواب، أوضح الوزير الوصي سمير بلفقيه تقدمات القطاع في مجال معالجة السكن غير اللائق. من بين أبرز الإنجازات، سجل برنامج مدن بدون صفيح معالجة 392.284 أسرة من أصل 514.224 أسرة مستهدفة، بنسبة إنجاز وصلت إلى 76%، بميزانية إجمالية قدرها 76 مليار درهم، منها 16.98 مليار درهم مساهمة من الوزارة. شملت هذه التدخلات معالجة 53.656 أسرة في مباني آيلة للسقوط، بالإضافة إلى 27.401 بناية تحتاج إلى ترميمات عاجلة. في إطار إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، أكملت الوزارة أشغال 53.075 مسكنًا، بينما عاد إلى سكنها 54.425 أسرة في المساكن التي تم إعادة بنائها. هذه البيانات، التي تضمنتها التقارير الرسمية، تعكس الجهود المستمرة لإعادة الإعمار وتوفير بيئات سكنية آمنة.

تعديلات قانونية في مجال التعمير والكراء

أعلنت الوزارة عن استعدادها لتنفيذ تعديلات قانونية شاملة في مجال التعمير والعلاقات العقارية. من بين هذه التعديلات، مشروع قرار لبرمجة التجهيزات العمومية والخاصة ذات النفع العام، تطبيقًا للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية. كما ستُعدّ مراسيم لتطبيق القانون رقم 34.21، بالإضافة إلى تعديل القانون رقم 64.23 الذي يخص الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان. بالإضافة إلى ذلك، ستُعدّ الوزارة مشروع قانون لتعديل القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، مع التركيز على التحول الرقمي عبر تعمير V2، وهو نظام معلومات جغرافي ترابي متعدد الطبقات يهدف إلى رقمنة الدراسات القبلية والبحث العمومي بالوكالات الحضرية، مع ربطه بمنصة رخص ووزارة الداخلية. في مجال الكراء، ستقترح الوزارة مشروع قانون لتعديل القانون رقم 67.12 المنظم للعلاقات بين المكري والمكتري، سواء في المساكن أو المحلات المهنية. كما ستُعدّ مشروع قانون آخر لتعديل القانون رقم 107.12 المتعلق “ببيع العقارات في طور الإنجاز”. بالإضافة إلى ذلك، ستُطلق برنامج للكراء الميسر الموجه للسكن، بناءً على نتائج تشخيص السوق والعرض الشاغر، مع إعداد الإطار القانوني والجبائي والمؤسساتي اللازمة.

اعتمادات ميزانية 2027

في عرضها لميزانية 2027، أوضح الوزير بلفقيه أن الاعتمادات المالية الإجمالية للوزارة ستبلغ 8.345 مليار درهم، موزعة على برامج الإسكان والتعمير والتأهيل الحضري. من هذه الميزانية، ستصل الميزانية العامة إلى 6.245 مليار درهم، بينما ستخصص الميزانية الاستثمارية 4.842 مليار درهم، بزيادة 1.97% مقارنة بسنة 2026. كما ستخصص 2.1 مليار درهم ل”صندوق التضامن من أجل السكن والإدماج الحضري”. حتى تاريخ 9 نوفمبر الجاري، بلغ نسبة إنجاز الاستثمار 92%، بينما سجلت نفقات الموظفين 96% ونفقات المعدات 71% من الميزانية المخصصة. في إطار البرنامج النموذجي للتنمية المندمجة الذي يهدف إلى 12 مركزًا و44.779 أسرة، بلغ الغلاف المالي الإجمالي 1.58 مليار درهم، مع مساهمة الوزارة بـ400 مليون درهم.

برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات

كشفت الوزارة عن برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات، الذي يستند إلى اتفاقية مع الأمم المتحدة لفترة 2025-2030. من بين الأهداف الرئيسية، “مخطط التنمية والتهيئة المندمجة لـ100 قصر” ذات الأولوية، بالإضافة إلى مرصد مغربي للقصور و”مركز لتكوين مهني في بناء باستخدام المواد المحلية”. ميدانيًا، تستمر أشغال ترميم أربعة قصور متبقية: تامسلمت، زناكة، عين الشعير بإقليم فكيك، ومعاضيد بإقليم الرشيدية. كما بدأت “مشروع نموذجي لتزويد القصور المرممة بالإنارة الشمسية”، بدءًا بقصر الخربات في نفس الإقليم.