مجلس الأمن يثير جدلا حول الفيتو الروسي في قضية الصحراء

# مجلس الأمن يثير جدلا حول الفيتو الروسي في قضية الصحراء

تستعد الأمم المتحدة لجلسة تاريخية يوم الثلاثاء في مقرها بنيويورك، حيث ستناقش الجمعية العامة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي يتعلق بمستقبل الصحراء المغربية، في سياق سياسي يثير تساؤلات حول مستقبل الملف بعد انهيار بعثة المينورسو. هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد نهاية ولاية البعثة في 31 أكتوبر الماضي، يمثل محطة حاسمة في مسيرة النزاع التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، حيث يتعين الآن تحديد ما إذا كان سيُحصر في إطار سياسي أم سيظل محاطًا بتدويل متزايد.

لا تقتصر أهمية هذه الجلسة على تداعيات التصويت داخل مجلس الأمن، بل تمتد إلى قراءة مواقف دولية متغيرة، حيث حققت مبادرة الحكم الذاتي المغربية دعمًا متزايدًا بين الدول الأعضاء. فقد حصل مشروع القرار الأمريكي على تأييد 11 دولة داخل مجلس الأمن قبل أن يسقط بفعل الفيتو الروسي، وهو ما يطرح أسئلة حول كيفية استغلال هذه المنصة من قبل المغرب لتوضيح رؤيته وتأكيد دعمها الدولي. من المتوقع أن تتيح الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، فرصة لتجديد هذه المواقف وتوضيح وجهات النظر بشأن التسوية، مما قد يغير من ديناميكيات التصويت المستقبلية.

يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية جديدة تدبرها المملكة، حيث تسعى إلى تحويل الملف من مرحلة تدويل داخل الهياكل الأممية إلى تركيز على المسار السياسي الواقعي. بلاغ الديوان الملكي قد عبّر عن هذا التوجه، حيث دعا إلى استثمار التطورات الأخيرة لفتح صفحة جديدة في مسار القضية، مع التركيز على مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي. هذه الخطوة تعكس فهمًا جديدًا للملف، حيث تسعى المغرب إلى إنهاء تدويل القضية وتقليص تكاليفها المؤسساتية أمام الأمم المتحدة، مع التركيز على حل سياسي يضمن استقرار المنطقة.

تاريخيًا، عرف الملف تحولات عدة منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث انتقل من كونه نزاعًا إقليميًا إلى أن أصبح ملفًا أمميًا بعد انضمامه إلى منظمة الوحدة الإفريقية في الثمانينيات. ومع ذلك، انسحب المغرب منها في 1984 بعد قبول عضوية الكيان الوهمي بدعم جزائري، لينتقل الملف بعدها إلى الإطار الأممي رسميًا. القرار 690 الصادر في 1991 من مجلس الأمن أرسى أساس بعثة المينورسو، التي كانت تهدف إلى تنظيم الاستفتاء حول مستقبل المنطقة. ومع ذلك، تعثر هذا المسار بسبب خلافات حول تحديد الهوية والطعون القانونية، مما أدى إلى انتقال النقاش نحو البحث عن تسوية سياسية.

لم يأت حل سياسي حاسم حتى عام 2025، عندما أصبح قرار 2797 أساسًا للمفاوضات، حيث أكد على أن الحكم الذاتي يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. الآن، مع نهاية ولاية المينورسو، يطرح هذا القرار أسئلة حول مستقبل الآليات الأممية المرتبطة بالبعثة، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الوضع الميداني وقرارات وقف إطلاق النار. كما يطرح تساؤلات حول دور الاتحاد الإفريقي، الذي لعب دورًا داعمًا منذ قرار 693 الصادر في 2018، والذي أسند إلى آلية الترويكا الإفريقية دورًا في التنسيق مع الأمم المتحدة.

في الوقت نفسه، يبرز حضور المغرب الدبلوماسي في إفريقيا من خلال افتتاح 22 دولة إفريقية قنصليات في العيون والداخلة، مؤشرًا على توسيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية للمملكة في القارة. هذا التحول يعيد طرح دور الاتحاد الإفريقي في المرحلة المقبلة، حيث يجب أن يتفق التنسيق بين المنظمة القارية والأمم المتحدة لتجنب أي مسارات موازية قد تعقد عملية التسوية.

من جانبها، أكدت مصادر دبلوماسية على أن اجتماع الجمعية العامة يمثل فرصة لتوضيح المواقف الدولية تجاه استخدام الفيتو الروسي، حيث يحمل تأييد 11 دولة لمشروع القرار الأمريكي دلالات سياسية مهمة. هذا الدعم يعكس وجود أغلبية داخل مجلس الأمن ترى في مبادرة الحكم الذاتي إطارًا واقعيًا للتوصل إلى حل سياسي. ومع ذلك، لا يعني هذا الاجتماع إعادة التصويت على المشروع، بل يتيح فرصة لتوسيع النقاش حول تداعيات الفيتو وإبراز مواقف الدول الأعضاء.

أشار حميد الركيبي الإدريسي، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، إلى أن هذه الجلسة تشكل محطة دبلوماسية حاسمة، حيث يجب على المغرب استغلالها لتأكيد أن الملف لم يعد مرتبطًا فقط بمستقبل البعثة، بل بضرورة الدفع نحو حل سياسي واقعي. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قراءة جديدة لطبيعة المسؤولية الأممية، حيث يجب أن تستمر الأمم المتحدة في جهود التسوية السياسية، خاصة مع استمرار دور المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا.

في السياق نفسه، لفت عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش”، إلى أن التصويت في مجلس الأمن يعكس وجود أغلبية داعمة لمبادرة الحكم الذاتي، حيث حققت 11 دولة من أصل 15 تأييدًا للمشروع. هذا الدعم يبرز أهمية الجلسة في الجمعية العامة، حيث ستتيح الفرصة للدول الأعضاء التعبير عن مواقفها من استخدام الفيتو، وإدراج مبررات روسيا ضمن السجل الرسمي للمنظمة. وأكد الكاين أن هذا الاجتماع يصب في مصلحة المغرب، حيث يمكن للمملكة عرض قراءتها للتطورات الأخيرة أمام جميع الدول الأعضاء، ورصد التحالفات الدولية.

من ناحية أخرى، يبرز دور الاتحاد الإفريقي في المرحلة المقبلة، حيث شكل قرار قمة بنواكشوط في 2018 محطة مفصلية في تدبير المنظمة للنزاع. هذا القرار أكد مركزية الأمم المتحدة في قيادة العملية السياسية، وأسند إلى الاتحاد دورًا داعمًا من خلال آلية الترويكا، التي تضم الرؤساء السابق والحالي والقادم للاتحاد. هذا التنظيم يمثل تحولًا عن المقاربة الإفريقية السابقة، التي كانت تفضل الانحياز إلى جبهة البوليساريو، مما حد من فرص إحداث مسار إفريقي موازٍ للمسار الأممي.

في الختام، يطرح انهيار بعثة المينورسو أسئلة حول مستقبل التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بمكتب الاتحاد في العيون. هذا المكتب، الذي ارتبط عمله بالتنسيق مع البعثة الأممية، يجب أن يتكيف مع المرحلة الجديدة، حيث يتعين عليه التأكد من انسجام التحرك الإفريقي مع المسار الأممي لتجنب أي مسارات موازية قد تعيد الملف إلى تجاذبات سياسية سابقة. هذا التحول يتطلب من المغرب استثمار العلاقات الدبلوماسية الجديدة في القارة، حيث يبرز افتتاح القنصليات في العيون والداخلة كدليل على حضور دبلوماسي متنامٍ يعزز موقف المملكة في النقاشات الدولية.

جبهة القوى الديمقراطية تدعم 11 دولة لمشروع قرار أممي بشأن الصحراء المغربية

وزير خارجية الإكوادور: الحكم الذاتي حلًا جادًا ومصداقيًا لتسوية الصحراء