رحو: المغرب يهيئ إطارًا قانونيًا للذكاء الاصطناعي ويحذر من مخاطر الحظر

رحو: المغرب يهيئ إطارًا قانونيًا للذكاء الاصطناعي ويحذر من مخاطر الحظر

كان من المتوقع أن تركز المملكة المغربية في اجتماعات مجلس النواب هذا العام على استراتيجية الذكاء الاصطناعي، لكن ما تم الإعلان عنه يتجاوز التوقعات: ليس مجرد خطّة، بل إطار تنظيمي شامل يهدف إلى تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا دون تركها في فوضى غير منظمة. في حين كان بعض الدول تتبنّى نهج الحظر أو التقييد الشامل، أعلن أحمد رحو، وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن مبادرة مغربية ترفض هذا الطريق، مشدّدًا على أن الحظر ليس الخيار الأكثر أمانًا، بل هو الذي يحمل أكبر المخاطر، بالنظر إلى انتشار استخدامات الذكاء الاصطناعي خارج الإطار المؤسسي. في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، الذي خصصته الحكومة لتقديم الميزانية الفرعية لوزارته لعام 2027، أوضح رحو أن ترك هذه التقنية في قطاع غير مهيكل سيؤدي إلى استخدامها بشكل عشوائي، دون أي توجيه أو تنظيم. هذا الوضع، حسبما أفاد، ينطوي على مخاطر كبيرة، ليس فقط على المستوى الأمني، بل أيضًا على مستوى الاستفادة الفعّالة من القدرات المحلية. بدلاً من الحظر، شدّد الوزير على ضرورة توفير إطار قانوني ومنظم، مع التأكيد على أن هذا الإطار يجب أن يكون مبنيًا على شراكة بين الإدارة والقطاع الخاص، وليس مقتصرًا على الإنتاج الإداري فقط. المغرب، وفق تصريحات رحو، يمتلك بالفعل كفاءات وخبرات قوية في القطاع الخاص، قادرة على تطوير منظومة ذكاء اصطناعي محلية. لكن تمكين هذه الكفاءات يتطلب أكثر من مجرد وجودها: يجب أن يتمكّن القطاع الخاص من المشاركة في الصفقات العمومية، وأن يوفر له إطار واضح يشجع على الاستثمار في هذا المجال. الوزير أشار إلى أن نسبة المشاركة الحالية غير كافية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عملية، مثل إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز قدرات المغرب في هذا المجال. كما شدّد على أهمية فتح المجال للشركات الناشئة، مع توفير شروط واضحة للمشاركة، دون حصر الصفقات في الدولة فقط. في إطار هذه المبادرة، أعلن رحو عن إطلاق “خارطة الطريق المغرب للذكاء الاصطناعي 2030”، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: السيادة والثقة، والابتكار والتنافسية، والأثر والتبني والإشعاع. هذه الخارطة تضم عشرة برامج هيكلية، تهدف إلى بناء البنية التحتية اللازمة، مثل مراكز البيانات والسحابة السيادية، وتطوير مصانع البيانات والبرمجيات، إلى جانب تدريب الكفاءات الوطنية. كما تشمل الخارطة إنشاء منصة لخدمة المواطن والإدارة، مما يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة عبر تقنيات متقدمة. من بين الخطوات العملية التي تم الإعلان عنها، تفعيل أربعة معاهد ضمن شبكة الجزري، بعد أن أكملت جميعها مراحل التأسيس والهيكلة المؤسسية. هذه المعاهد — الجزري النواة، والجزري للتربية والابتكار التكنولوجي، والجزري صناعة X.0، والجزري للمدن الذكية — ستعمل على تعزيز البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التطبيقات العملية. كما أكمل الإطار المؤسسي لهذه المعاهد بنشر القرارات اللازمة، وتوقيع اتفاقياتها التأسيسية. في مجال بناء المحتوى الوطني، تم إنجاز سلسلة من العمليات لجمع وتنقية وتهيئة البيانات المغربية. هذه العمليات أسفرت عن جمع 300 مليون وحدة نصية و150 جيغابايت من الوثائق، بالإضافة إلى تكوين رصيد أولي يضم 85 ألف وثيقة عامة. كما تم إعداد 10 آلاف ساعة من التسجيلات الصوتية بالدارجة المغربية، مع تفريغها بدقة عالية، وتجهيز مليون زوج من صور الوثائق ونصوصها. هذه الجهود تهدف إلى بناء قاعدة بيانات محلية قوية، يمكن الاستفادة منها في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة. على مستوى الخدمات السيادية، تم التركيز على تطوير حزمة من الأدوات التي تسهل على المواطن والمؤسسات الوصول إلى الخدمات العامة. من بين هذه الخدمات إدارتي، التي توجه المواطنين إلى المساطر الإدارية وشروطها، بالإضافة إلى حزمة لتحويل الصيغ ومعالجة الوثائق بشكل آلي. كما تم تطوير مساعد الاجتماعات، الذي يوفر تفريغًا متعدد اللغات وإعداد المحاضر والتقارير، مع دعم الدارجة المغربية ومراجعة المخرجات قبل اعتمادها. هذه الخدمات تستفيد من رصيد عدالة، الذي يضم 90 ألف نص قانوني و330 ألف علاقة بين النصوص، بالإضافة إلى تحليل 10 آلاف نص قانوني و2800 مسطرة إدارية غير مغطاة سابقاً. في إطار بناء البنية التحتية القانونية، تم هيكلة وإثراء 2800 مسطرة إدارية، وتحليل 1913 نصًا قانونيًا منذ عام 1913 حتى 2026، بما يغطي 400 ألف صفحة و4.5 مليون فقرة. هذه الجهود تهدف إلى ضمان توافق القوانين مع متطلبات العصر، وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية بشكل أكثر فعالية. كل هذه المبادرات، التي تجمع بين الإطار التنظيمي والتطبيقات العملية، تعكس التزام المغرب بتطوير استراتيجية وطنية شاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعيدًا عن الحظر أو التقييد، مع التركيز على الاستفادة من القدرات المحلية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.