ائتلاف مدني يدعو لإنصاف الجبل عبر قانون المالية 2027
أرسل “الائتلاف المدني من أجل الجبل” مذكرة رسمية إلى جميع الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، طالب فيها بإدراج أولويات الساكنة الجبلية ضمن “التعديلات المرتقبة لمشروع قانون المالية لسنة 2027”. وأكد الائتلاف على ضرورة اعتماد مرجعية موحدة لتحديد المجالات الجبلية وتتبع التمويلات المخصصة لها، مع إعداد قانون إطار لحماية المناطق الجبلية وتنميتها.
الهدف من المرجعية الموحدة هو توحيد المعايير الترابية وربطها بالبرمجة والإحصاء لضمان التزام حكومي معلن يحدد الجهات المكلفة والآجال ونتائج ملموسة في توفير الخدمات والحقوق للسكان الجبليين. وأشار الائتلاف إلى “مكانة الجبل في إنتاج الثروة” واستغلال الموارد وفرص العيش الكريم للسكان، مشددًا على التمييز الإيجابي لفائدة المجالات الجبلية بسبب كلفتها الإضافية وصعوبة الوصول إلى الخدمات.
من المقترحات الرئيسية التي قدمها الائتلاف تحويل الاعتراف بالخصوصيات الجبلية إلى التزامات قابلة للتحديد والتمويل والتتبع، بهدف تفعيل المساواة الفعلية والإنصاف المجالي في شروط العيش والوصول إلى الحقوق والخدمات الأساسية. ودعا الائتلاف إلى إحداث وحدات صحية متنقلة في المناطق الجبلية المعزولة وتعزيز النقل الطبي الاستعجالي خاصة للنساء الحوامل، بالإضافة إلى توفير حوافز للأطر الصحية والتعليمية للعمل في المناطق النائية.
كما طالب الائتلاف بإعطاء الأولوية للمقاطع المتضررة من الظروف المناخية وتأهيل المساكن للأسر الهشة وتشجيع حلول التدفئة الآمنة والطاقات المتجددة مع معايير شفافة للاستفادة من الدعم المقدم. وأكد الائتلاف على ضرورة دعم صغار المنتجين والتعاونيات والمقاولات من مرحلة الإنتاج حتى التسويق عبر مواكبة سلاسل القيمة المحلية وتوفير آليات التكوين والتمويل والولوج إلى السوق مع قياس تطور الدخل واستمرار المشاريع.
في القطاع البيئي، دعت الهيئة إلى “إدراج مبدأ العدالة البيئية والمناخية” ضمن معايير توجيه الاستثمار نظرًا “لدور الجبل في حماية الموارد المائية” والتنوع البيولوجي والنظم البيئية التي تؤديها المجالات الجبلية. وأشارت المذكرة إلى ضرورة تمويل الوقاية من الحرائق والانجرافات والفيضانات وتأهيل النظم البيئية وإشراك السكان في تدبير الموارد مع دراسة آليات لتوزيع جزء من المنافع الاقتصادية على المجالات والسكان الذين يتحملون أعباء حماية الموارد.
كما اقترح الائتلاف إحداث نظام جبائي تجريبي لفائدة المقاولات الصغرى والأنشطة المهنية في المجالات الجبلية ذات الأولوية مع إعطاء الأولوية لل الخدمات الصحية الأساسية والأنشطة المنتجة للقيمة المضافة المحلية. وتضمن المذكرة مؤشرات قياس لزمن الوصول إلى المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية وتأمين الصيانة وإزالة الثلوج والتدخل في السيول وربط تمويل الماء باستمرارية التزويد وجودته وكلفة الخدمة ومواكبة التغطية الرقمية بقياس جودة الربط وإمكانية استخدامه فعليًا.
بلفقيه: الحكومة تشرّع التزاماتها الانتخابية عبر قانون المالية وتحدّد من منطق الاحتكار
مجلس النواب يرفع ضريبة الشركات على المحروقات بنسبة 40% في قانون المالية 2027





تعليقات
0