تسريع وتيرة إنجاز مفوضية الشرطة بمدينة الدروة… الجماعة تخصص اعتمادًا إضافيًا بدعم وتتبع من عامل الإقليم

في إطار التزام مجلس جماعة الدروة بدعم البنيات التحتية الأمنية وتعزيز الخدمات الموجهة للمواطنين، انعقد يوم الاثنين 10 نونبر 2025 اجتماع خاص بعملية فتح العروض المتعلقة بصفقة استكمال أشغال وتجهيز مفوضية الشرطة بمدينة الدروة، وهي الخطوة التي تُعد مرحلة حاسمة في سبيل إخراج هذا المشروع الأمني إلى حيز الوجود.

وقد حضر هذا الاجتماع عدد من ممثلي المديرية العامة للأمن الوطني من مختلف التخصصات التقنية والإدارية، إلى جانب رئيس المجلس الجماعي السيد كمال شرقاوي وأطر الجماعة، في إطار تتبع دقيق لمراحل تنفيذ المشروع وضمان احترام المواصفات التقنية المطلوبة.

ويُذكر أن الاعتماد المالي المرصود من ميزانية جماعة الدروة لهذا المشروع بلغ 2.700.000 درهم، في حين أن الكلفة الإجمالية للأشغال والتجهيز، وفق نتائج العروض المفتوحة بتاريخ 10 نونبر 2025، بلغت 3.171.855,96 درهم.

هذا الفرق في الغلاف المالي استدعى من المجلس التحرك لتوفير اعتماد إضافي يغطي كلفة الأشغال كاملة، حيث يجري التنسيق مع السلطة الإقليمية ببرشيد من أجل برمجة دورة استثنائية للمجلس الجماعي تخصص لتحويل الاعتمادات الضرورية وضمان استكمال المشروع دون تأخير.

وفي هذا السياق، تحظى مفوضية الشرطة بمدينة الدروة بتتبع مباشر من طرف السيد عامل إقليم برشيد، السيد جمال خلوق، الذي يولي اهتمامًا خاصًا لهذا الملف، لما له من أهمية في تعزيز الأمن وخدمة الساكنة المحلية في إطار مقاربة القرب وتحسين جودة الخدمات الأمنية.

ومن جهتها، جريدة الألباب 360، وهي تتابع هذا الملف عن قرب، اتصلت بالسيد رئيس جماعة الدروة كمال شرقاوي الذي أكد للجريدة أن “المجلس يضع هذا المشروع في صلب أولوياته بالنظر إلى رمزيته الأمنية والاجتماعية، وأن كل الجهود تُبذل بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمصالح الأمنية من أجل الإسراع بإخراجه إلى الوجود”.

ويُنتظر أن يشكل مشروع مفوضية الشرطة بمدينة الدروة، فور اكتماله وتجهيزه، إضافة نوعية للمشهد الأمني المحلي، ومكسبًا حقيقيًا للساكنة التي طالما تطلعت إلى هذه المنشأة التي ستُقرب الخدمات الأمنية وتُعزز الشعور بالأمان والاستقرار.