قررت هيئة الحكم، اليوم الجمعة 2 يناير 2026، تأجيل النظر في ملف محاكمة الوزير السابق والرئيس الأسبق لبلدية الفقيه بن صالح، محمد مبديع، ومن معه من المتهمين، إلى غاية الأسبوع المقبل، الموافق ليوم الجمعة 9 يناير الجاري.
وجاء قرار التأجيل، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، على خلفية تخلف أغلب محامي الدفاع عن المتهمين عن الحضور، باستثناء محام واحد تقدم بمرافعة لفائدة موظف بجماعة الفقيه بن صالح، الذي يُتابَع في حالة سراح، فيما أدلى أحد المحامين بشهادة طبية تخص أحد المتهمين.
وخصصت جلسة اليوم للنظر في هذه المستجدات الإجرائية، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل الملف إلى الجلسة المقبلة، من أجل تمكين الدفاع من استكمال مرافعاته.
ويتابَع محمد مبديع، الوزير السابق والرئيس الأسبق للمجلس الجماعي للفقيه بن صالح، بتهم ثقيلة تتعلق، على الخصوص، باختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير، والمشاركة في إصدار إقرار طبي مزور واستعماله، فضلا عن القيام بعمليات بنكية غير مبررة وتحويلات مالية مشبوهة، إلى جانب شبهات الارتشاء في منح الصفقات العمومية، وغيرها من التهم المرتبطة بتدبير الشأن العام
تعليقات
0