قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، تخضع للمراقبة المالية للدولة، تطبيقاً لمقتضيات الفصلين 18 و 19 من القانون المحدث والمنظم لها، وللقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأفاد وهبي في معطيات رسمية لوزارته “أن حسابات المؤسسة تخضع لتدقيق سنوي تقوم به لجنة التدقيق تحت مسؤوليتها المباشرة، فضلا عن لجنة الحكامة والتدقيق والمخاطر التي تم إحداثها سنة 2021، وهي لجنة، يضيف وهبي، منبثقة عن مجلس التوجيه والمراقبة يترأسها مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل.
هذه اللجنة بحسب ذات المعطيات التي اطلع عليها الموقع “تُعنى بتقييم نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة، والتأكد من أن البيانات المالية تعكس بصورة صادقة ممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها المحاسبية”.
وتبعا للمسؤول الحكومي، فالمؤسسة خاضعة أيضا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات خلال سنتي 2015 و2016، وقد أسفر ذلك عن مجموعة من التوصيات التي تم الأخذ بها وتفعيلها في تدبير المؤسسة لاحقا”.
تعليقات
0