أميمة الزموري
يفتتح مجلس النواب، اليوم الاثنين عند الساعة الثالثة زوالا، جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة طرح خمسة وثلاثين سؤالا، تتوزع على ستة قطاعات وزارية وكتابات دولة، مع التركيز على ملفات الاستثمار والتشغيل والصناعة والسياحة.
ويأتي قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في مقدمة المساءلة بـ تسعة أسئلة، تهم تفعيل قانون التكوين المستمر وحماية أجور العمال
كما يخصص المجلس سبعة أسئلة لوزارة الصناعة والتجارة حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى سبعة أسئلة أخرى موجهة للوزير المنتدب المكلف بالاستثمار حول تحسين مناخ الأعمال وتنزيل ميثاق الاستثمار.
وعلى الصعيد القطاعي، ستجيب كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي على أربعة أسئلة تهم برامج دعم “دار الصانع”.
وبدورها، تواجه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أربعة أسئلة تتعلق بعصرنة القطاع ودعم الصيد التقليدي ومراقبة أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية.
وتختتم الجلسة بمساءلة آنية موجهة إلى كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية عبر أربعة أسئلة، تنصب على وضعية الميزان التجاري والإجراءات المتخذة لتحقيق توازنه.
ويسعى النواب من خلال هذه التساؤلات إلى دفع الحكومة نحو تقديم حلول عملية لضبط العجز التجاري وحماية النسيج الاقتصادي الوطني من التقلبات الخارجية.
تعليقات
0