البيجيدي يضع ملف القمح والمطاحن تحت مجهر المساءلة

ويهدف المقترح إلى استدعاء وزير الفلاحة والصيد البحري، ومدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، لتقييم كفاءة السوق وطرق تدبير الدعم العمومي الموجه لهذا القطاع.

واستند بووانو في طلبه إلى تقرير مجلس المنافسة الذي رصد “هيمنة” مجموعات محدودة على السوق، ووجود تفاوت بين الطاقة الإنتاجية والطلب الوطني، مما يعرقل المنافسة الشريفة. وأشار إلى أن هذا الوضع يحد من نجاعة المنظومة الحالية، رغم الاعتمادات المالية المهمة التي تخصصها الدولة لضمان استقرار هذا المرفق الحيوي.

وتسعى هذه المبادرة إلى حماية الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطنين، بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي لمادة القمح في الاستهلاك الوطني.

وشددت المراسلة على ضرورة مراجعة آليات التخزين والتوزيع، لضمان انعكاس الدعم الحكومي بشكل إيجابي ومباشر على السوق والمستهلك المغربي.